من
۰۹۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ذلك مسألة سألت عنها شيخنا أبا محمد بن عتاب وذلك في القاضي يحتل بغير عمله وحق عنده لرجل حق فسأله الرجل الذى له الحق أن يخاطب له من موضع احتلاله قاضی موضع مطلوبه بما كان أثبته عنده ببلده، فقال لي: لا يجوز ذلك، قلت: فإن فعل؟ فقال: يبطل ثم قال وليس ببعيد أن ينفذ ذلك وينهى القاضي إلى القاضى ثبوت الحكم بوجهين بالمشافهة وبالكتابة الخطاب، فأما المشافهة فتكون على وجهين أحدهما: أن يكونا قاضيين ببلد واحد، والثاني: أن يكونا متجاورين ويكون كل واحد منهما في طرف عمله يعلم أحدهما الآخر بثبوت الحكم، فذلك جائز، فإن كان الذى يعرف في غير موضع ولايته فلا يسمع قوله وإن كان فى موضع ولايته والذى يسمع منه في غير ولايته وهو شاهد عليه فلا يحل له أن يعمل بذلك ولا يحكم به، وقال ابن سهل: قلت لابن عتاب فإن ثبت حق عند قاضي ببلده على من هو عليه في موضع فأعلم قاضی ذلك الموضع مشافهة بما ثبت عنده هل تكون كمخاطبته إياه من بلد؟ فقال لى: ليس مثله وهو بإخباره هنا بما ثبت عنده طالب فضول قال ابن سهل ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بذلك البلد قاضي البلد وينفذ ويروه كمخاطبته إياه.
احتلاله
وأما الكتاب المجرد ،بالخطاب فقال مالك: كان من الأمر القديم العمل
من
بالكتاب المختوم حتى حدث ،الإيهام فأحدثت الشهادة فلابد الكتاب شاهدین عدلين يشهدان عند القاضى المخاطب إليه بأن القاضي المخاطب أشهدهما بما فيه، وحينئذ يجوز إعماله وإلا فلا ولو قال لهما: اشهدا أن ما في الكتاب خطى أو حكمي، قيل: إن كان قريباً كأعراض المدينة ونحوها فيجزى
الكتاب — ص ٥٩٢