العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٩٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۰۹۱ منه الموضع الذى فيه المال فينفذ الحكم، وإنما يكون الحكم حيث المدعى عليه في مذهب ابن القاسم، وهو الذى رواه ابن حبيب عن مطرف، وقاله أصبغ، وقال ابن الماجشون: إنما يكون النظر حيث المدعى فيه، قال فضل: وهو مذهب ابن كنانة وسحنون إلا إن كان أحد القاضيين جائراً فالخصومة حيث الأعدال، وفي كتاب الجدار سئل عيسى بن دينار عن الرجل من أهل قرطبة تكون له القرية أو الدار والحق بجيان فيدعى ذلك عليه رجل من أهل جيان فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضى جيان حيث الشيء الذي ادعى فيه ليرفع القرطبي إلى جيان، قال: لا يرفع معه، وإنما يحكم بينهما حيث المدعى عليه، قال: وأخبرنى من حضر ابن بشير حكم بذلك، وكتب به بعض قضاة ابن حبيب، وقاله ،مطرف وقال ليس له إمساك المطلوب إن تعلق به في غير موضع العقار للخصام فيه وأما إن كان العقار بالموضع الذى تعلق به فيه فله حبسه، وأما الدعوى بحق في الذمة فإنما الخصام حيث تعلق به الطالب، قلت: الديون في هذا مخالفة للعقار؟ قال: نعم، وكذلك لا يسمع القاضى إذا احتل بغير عمله من بينة تشهد عنده في شيء وإن كانت الحكومة فى بلده، وله أن يسأل عمن شهد عنده في بلده، ذكر ذلك ابن عبد الحكم في كتاب «آداب القضاة»، وفى كتاب منهاج القضاة» لابن حبيب: سألت أصبغ عن القاضي يحتل بغير عمله فيأتيه رجل ويذكر له أن له حقاً قبل رجل من أهل عمله ويذكر أن شهوده بهذا المصر، ويسأله أن يسمع منهم فقال: نعم يسمع من بينته ويرفع شهادتهم ويسأله قبولهم، وإن شاء سأل قاضى ذلك المصر عنهم، فإن أخبره بعد التهم أجزى بذلك، ولو اجتمع الخصمان عنده لم ينظر بينهما، قال ابن سهل: ونزلت
الكتاب — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.