۵۸۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قال ابن أبي زمنين وهذا إذا أنكر أصل الدين وقال: لا أعرفه، فإن قال: مالك على شيء منه فهنا تنفعه البراءة.
وذكر الباجي في وارث سأله وارث معه عن ملك بيده فأنكر أن يكون ملكاً المورثهم ثم ثبت أنه كان ملكاً له أن فقهاء عصره أفتوا أن الملك يكون بينه وبين سائر الورثة وليس إنكاره مما يضره قال والذى وقع من قول الفقهاء أن الإنكار لا يضر المنكر فى الأصول مروى عن ابن القاسم، وهو مذهب أحمد وغيره من أهل العلم ومذهب فقهاء قرطبه أن الإنكار فى الديون
عبد
الله
بن
والأصول سواء يضرهم وهو قول ابن العطار في وثائقه، وفى «أحكام ابن سهل» في دار ادعى فيها رجل على من هى بيده فأنكر المدعى أن يكون عامله فيها بشيء ثم استظهر بعقد ابتياعه لها منه فقال ابن لبابة وعبيد الله بن يحيى وابن وليد إنكاره مسقط لما قام به قال ابن سهل وقاسموا ذلك على الإنكار في الديون، وفرق ابن القاسم بين الأصول والديون، وقال: تسمع بينته فى الأصول إذا كان عذر من غيبة أو جهالة وقال ابن كنانة أيضاً: روى حسين بن عاصم أن الأرض كالدين لا تنفعه البينة، قال: وجواب الشيوخ على رواية حسين، وإذا أقر المطلوب بالحق أو ثبت وتبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم فلا يسعه إلا فصل القضاء، وإذا أشكل عليه أمر تركه ، قال سحنون ولا بأس بأمره فيه بالصلح ولا يحكم فيه بالتخمين فإنه فسوق ،وجور، قال مالك: ولا أرى للوالي أن يصلح على أحد الخصمين أو يعرض له عن خصومته لأن يصالح، قال بعضهم: وإنما يجوز له أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين غير أن أحد الخصمين يكون ألحن بحجته من الآخر أو تكون الدعوى في أمور درست
الكتاب — ص ٥٨٨