العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۵۸۹
وتشابهت، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه - رددوا القضاء بين ذوى الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بينهم الضغائن، قال بعضهم: إنما يكون التردد ما لم يجب الحق فلا ينبغى للقاضى أن يؤخر إنفاذه، وقال محمد ابن الحسين: لا ينبغي للقاضي أن يرددهم أكثر من مرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم، فإن لم يطمع أنفذ بينهم القضاء، قال محمد بن سحنون وكان أبي ربما رد الخصمين إلى من عرفه بالصحة والأمانة فيقول لهما: اذهبا إلى فلان يصلح بينكما فإن اصطلختما وإلا رجعتما إلى، وترافع إليه رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال لهما استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على أمركما مما قد ستره الله عليكما .
ومن له على غيره دعوى دعاه إلى القاضى، فإن أجاب وإلا دفع إليه القاضي طابعاً يرتفع به معه المطلوب إن كان فى عصر الحكم أو على الأميال اليسيرة منه أو وجه معه أحد أعوانه، فإن بعد فليكتب برفعه وقال ابن حبيب عن أصبغ:
إذا استعدى الخصم على الخصم فأبي وسأل أن يكتب فلا يكتب إلا لأهل العدل من ذلك البلد إن أجمعوا بينهما للتناصف، فإن أبيا فانظروا، فإن رأيتم للمدعى وجه مطلب ولم يرد بالمطلوب تعنيته فارفعوه إلينا وإلا فلا، هذا إن كان بحيث لا مؤنة فى القدوم عليه ولا على المدعى ولا على البينة، وأما إن بعد الموضع فليكتب إلى من يثق بفهمه ودينه هناك أن أنظر فى دعوى فلان قبل فلان واسمع من البينة ، وخاطبنا بما ثبت عندك وتراه فى ذلك ثم ينظر في خطابه، فإن رأى أن يأمره بإنفاذ الحكم فعل وإن رأى رفعهما إليه لإنفاذ ما ثبت عنده فعل لا يشخص من البعد خصماً ولا شاهدا والبعد ستون ميلاً، ذكره سحنون في
الكتاب — ص ٥٨٩