العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۵۸۷
الجواب لابد أن يكون مطابقاً للدعوى بإقرار أو إنكار، وللقاضي أن يأمرهما
بالإشهاد بذلك قبل الحكم فتثبت الدعوى والجواب ليقع الحكم عليهما. ويكتب في ذلك: عقد يقول فلان أنه له قبل فلان كذا وكذا ديناراً ثمن كذا باعه منه قبل هذا وهي عليه باقية حتى الآن لم يدفع له شيئاً منها، وأن الموضع بكذا أو الدار ماله ،وملكه وحضر معه فلان وقرره على ذلك فأنكر ذلك كله إنكاراً كلياً تمادى عليه وتلقى ذلك فلان من جوابه وبقى على مقالته فبينهما الشرع، وأشهد بذلك في كذا.
بيان والذى جرت به الفتوى عند العلماء ومضى به العمل عند القضاة في الذي يوقف خصمه على وثيقة أو توقيف ليقضى جوابه أن ينظر إلى الوثيقة أو التوقيف، فإن تضمن فصولاً كثيرة ومعانى مختلفة فلا يكلف المواقف الجواب على ذلك حتى يأخذ نسخة ذلك، فإن لم يكن فيهما من الفصول والمعانى ما يجعل وعلم أنه يفهم جميع ذلك عند قراءته فلا يعطى نسخة منه ويجبر على الجواب، وقال القاضى فى «أحكامه» من «سير الحكام: أن يجبروا على الجواب على الوثائق القليلة المعاني والفصول حاشا وثائق الاسترعاء فإنه لا يجبر على الجواب فى ذلك، وفى «أحكام ابن سهل وغيره خلاف ذلك، وأنه يوقف على وثائق الاسترعاء فانظره، وإذا أنكر المطلوب الحق فأثبته الطالب ببينة أو إقرار المطلوب به بعد ذلك وأثبت المطلوب البراءة منه فلا يحكم له بتلك البراءة إذا قدروها بإنكاره الأصل، وكذلك إن كانت وديعة فادعى بعد الإنكار ردها فلا يقبل منه قاله ابن القاسم ،وغيره، وقيل: إنه يحكم له ببينته بالبراءة وهو أقيس بالأصول؛ لقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»
الكتاب — ص ٥٨٧