٥٨٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يقر أو ينكر إلا أن يقول لا أجاوب لأنى لا أعرف حقيقة ما يدعى فيحلف على ذلك، ويقال للطالب أثبت، وقال أصبغ : إذا امتنع من الجواب عد كالناكل، فإن كان شيئاً لا يثبت إلا ببينة قيل للطالب أثبت وإن لم يكن كذلك قضى له بما يدعى مع يمينه، وقال ابن الواز: إذا نكل عن الجواب قضى للطالب بما يدعى باليمين
قال ابن رشد وما حكاه ابن العطار عن مالك عما وقع في شهادات «المدونة» وغيرها من أنه لا يوقف المطلوب على شيء حتى يثبت الطالب دعواه ليس بصحيح إذ لا اختلاف في أنه لابد أن يوقف قبل أن يثبت دعواه على الإقرار والإنكار، فإن جاوب قضى بينهما، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وتحديد الفرق بين المدعى والمدعى عليه أن من كان قوله على خلاف الأصل أو العرف والعادة فهو المدعى، والذي يوافق قوله ذلك فهو المدعى عليه، ولا تسمع الدعوى حتى تكون معلومة فلو قال لى عليه شيء لم يقبل حتى يحققه، فلو قال: أظن أن لى عليه كذا لم يقبل، وتكون معتبرة شرعاً فلو قال: لى
عليه عشر حبة لم يسمع، وكذلك إن قال لى عليه عدة دنانير ولم يسم من أي وجه هي فلا يقبل منه حتى يسمى أنها من بيع أو سلف أو غير ذلك، وإن أراد الخصم سؤاله عن ذلك كان له ذلك، وإن غفل عن ذلك سأله القاضي لئلا يكون من ثمن خمر وشبه ذلك فيكون قد حكم فيما لا يجوز، فإن أبي الطالب أن يفسر من أى وجه هي فلا ينظر القاضى له إلا أن يقول لا أعلم الآن وجهه ولا أذكره فيقبل قوله في ذلك، ولا يمين عليه إذا قال: إنه لا يذكره، وكذلك
الكتاب — ص ٥٨٦