العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۵۳
هذا غير أن ابن الهندى قال: إن زوج واحدة منهن مضى وهو بعيد، والثالث: إذا قال وصى على بضع بناتي فإنه يكون وليا لجميع بناته في النكاح وإن كن مالكات لأمور أنفسهن فقف على الفرق بين ذلك، فالوصى على معين يزوج إماء محجوره بلا اختلاف ولا يزوج بناته اللاتى لا يملكن أنفسهن باختلاف، ولا يزوج من ملك أمره منهن ولا أخواته ولا مولياته فإن فعل مضى على ما ذهب إليه ابن الهندى قال ابن رشد ويزوج محجورته بعد ترشيدها كما يزوجها قبل ذلك، ولا يعلم فى ذلك نص رواية وإذا قال: فلان وصى وكان إلى نظره محجور أجنبى فلا يدخل تحت هذا اللفظ ولا يكون له تزويجها إن كانت ووصى الأب أولى من الأولياء فى مذهب مالك رضى وابن القاسم، ويشاور الأولياء، وقال ابن الماجشون وغيره من أصحاب مالك:
امرأة،
الله
تعالى عنه
الله
الولى أولى بالعقد من الوصي، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما رضى تعالى عنهم وكان بعض القضاة بقرطبة يجعل العقد للولى بموافقة الوصى ليخرج بذلك عن الخلاف فيعقد في ذلك ما نصه: أنكحه إياها أخوها أو عمها بموافقة وصيها فلان وإذنه، وتضمن الشهادة عليهما معاً، فإن عقد الولى دون الوصى فللوصى نقضه على ما روى عن مالك ما لم تطل وتلد الأولاد قال بعضهم: وله إجازته إن شاء بخلاف الأب إذا زوجها ولى دونه فلا تصح إجازته لأنه يملك الإجبار، فعلى هذا إذا كان الوصى يملك الإجبار فلا يكون له إجازة ما عقده الولي، وكذلك اختلف فى الولى مع وصى القاضي، فقال ابن حبيب: الولى أحق بالإنكاح وعليه الأكثر، وقال ابن لبابة وغيره: وصى القاضي أولى من الولي وبه أفتى ابن عتاب وافتى ابن القطان وغيره بما قال ابن حبيب من أن
الكتاب — ص ٥٣