العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٠

39 العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام منه الولى أولى، قال موسى بن :أحمد والنظر يعود إلى ذلك وهذا الذي رجحه ابن فتحون وعقد عليه وثيقته، وقد حكى ابن مغيث فى «وثائقه»: أنه ليس للوصى من الإنكاح شيء إذا كان لها ،ولي وسئل ابن رشد في إنكاح الوصى دون إذن المشرف؟ فقال: ليس إنكاح أحد الوصيين دون إذن صاحبه بمنزلة إنكاح الوصى دون إذن المشرف لأن الوصيين وليان جميعاً كالسيدين في الأمة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالعقد عليها دون الآخر إلا أن يوكله على ذلك، فإن فعل كان العقد فاسداً كنكاح عقده غير ،ولى وأما المشرف فليس بولى ولا إليه من ولاية العقد شيء وإنما إليه المشورة التي جعلت له خاصة فإن أنكح الوصى دون إذن المشرف فالعقد في نفسه صحيح إلا أنه موقوف على نظره إن رأى أنه يجيزه أجازه، وإن رأى أن يرده رده كالسفيه يتزوج بغير إذن وليه والولى وثم أولى حاضر فإنكاح الوصى في مسألتك بعد موت المشاور موقوف على نظر القاضي إن رأى أن يرده ،رده وإن رأى أن يجيزه أجازه وهو صحيح في نفسه، فإذا لم يعثر على الأمر حتى مات الزوج فقد فات موضع النظر ووجب للزوجة الصداق المسمى والميراث إذ لا حظ لهما فى الرد لأن ذلك يسقط ما وجب لها من الصداق والميراث ولا نظر لها فى ذلك، وقولنا فى تضمين الإيصاء ممن يعرف الإيصاء بالإشهاد هو الصواب؛ إذ قال الباجي إن من أهل العلم من قال إن في العقد نقصانا إذا قلت: «ممن يعرف الإيصاء، وسكت حتى يقول بإشهاد العاهد به ويعرفه أو بإشهاد القاضي بثبوته لديه، وإذا لم يفسره فيبقى على المشهور احتمال أن يكونوا شهدوا بالسماع وذلك لا يجوز، وهو الظاهر من جواب ابن
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.