العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٨

۰۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام مقامه، وكذلك لا يزوجها قبل البلوغ ولا يجبرها على النكاح وصى ولا غيره إلا أن يجعل ذلك الأب للوصى أو الوكيل قال اللخمي: الإجبار يختص بالآباء أو بمن أقامه الأب مقامه فى حياته أو بعد وفاته إذا عين الأب الزوج الذي تزوج ابنته. واختلف إذا لم يعين وجعل ذلك إلى اجتهاده فقيل: له إجبارها وينكحها ممن يراه قبل البلوغ وبعده وهو المعروف من قول مالك، ويقوم في ذلك مقام الأب، وقال عبد الوهاب: ليس له إجبارها قال وهو أحسن وأتبع للحديث، وقال أبو الحسن بن القصار: إذا عين الموصى للوصى رجلاً بعينه الصغيرة أو كبيرة بكراً فإنه يزوجها جبراً كما الأب وإذا لم يعين له رجلاً بعينه لم يزوج يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى ولا البكر الكبيرة إلا برضاها، ومن من قال: إن الموصى إذا قال له زوج ابنتى ممن رأيت فإنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة والكبيرة البكر بغير إذنها وهو مخرج على قول مالك. وقسم ابن رشد الوصى في النكاح على ثلاثة أقسام: أصحابنا أحدها: إذا قال الموصى وصى ولم يزد فوقع فى «الواضحة»، وهو قول ابن القاسم: أن الوصى يكون ولياً لكل من كان له الموصى ولياً كان له الموصى ولياً من الأخوات والقرابات، وقيل: إنه لا يكون ولياً لمن لا ولاية للموصى عليهن، وقيل: يكون لهن ولياً إلا أن الولى أحق منه بالعقد والثاني إذا أوصى على المولى عليه باسمه من رجل أو امرأة فلا يتعدى ولايته إلى غير من إلى نظره، ولا يزوج أحداً من قرابة الموصى كان محجوره حياً أو ميتاً إذ لا ولاية على أحد منهن ولا اختلاف في
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.