العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٨٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الحكم أقرع بينهما، وليس للقاضي أن يستخلف إلا أن يجعل له ذلك في ولايته فيكون له ذلك باتفاق، وإن مات الذى ولى فلا ينعزل المستخلف بموته، وكذلك إن مات الإمام فلحكامه الحكم حتى يعزلوا ولا ينعزلون بموته، فإن لم يجعل له ذلك، فقيل له أن يستخلف عند عذر السفر أو المرض، وقيل: لا يستخلف أصلاً وهو قول سحنون، وينبغى أن يختار للولاية أهل الفضل والدين، فروى عن عمر أنه قال: من أمر أميراً أو ولى قاضياً محاباة كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم، ومن أمر أميراً أو ولى قاضياً نصيحة لله وللمسلمين كان شريكه فى كل ما عمل من طاعة، ولم يكن عليه شيء مما عمل من الإثم، ثم قال بعضهم: وكذلك توليه القضاء لكون أبيه كان أهلاً لها قبله، وإن لم يكن ذلك أهلاً لها فذلك من البدع المحرمة التي لا تحل، وينبغي للقاضي أن لا يحجب عنه أحداً، ولا بأس أن يحد بصره ويرفع صوته إلى من يستأهل ذلك من الخصمين، ويحتج عمن ضعف عن حجته من الرجال والنساء فيما يظهر له من الحقوق ويقوى ،حجتهم ولا يجوز له أن يلقنه، ولا ينبغي أن يعزل القاضي المشهور العدالة بمجرد الشكية وقال أصبغ أحب إلى أن يعزل إن وجد بدله، وقد عزل سعداً وهو من أهل العدالة والفضل على ما هو عليه، وإذا عزله عن غير عمر . سخطة فليخبر بذلك الناس كما فعل عمر. وسئل ابن رشد في قاض تشكى به صنف من أهل نظره نحو خمسين رجلاً وسائرهم من أخلاط الناس والخاصة والعامة يصفونهم بالاعتدال، وتكرر تشكيهم بذلك المرة بعد المرة هل ترى ذلك يوجب عزله؟ فقال: إذا كان مشهوراً بالعدالة والأمانة والخير واتهم من تشكى منه وطلب عزله في تشكيه
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.