العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٨٦

۰۸۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأما أن يدفع به عن مظلوم فلا بأس، ابن عيشون وإن تبين له الحق فمنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه شيئاً فحكمه مردود غير جائز قال: وقد أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقاً، ابن عبد الغفور: وما أهدى إلى الفقيه من غير حاجة فجائز له ،قبوله وما أهدى إليه رجاء العون على خصومة أو في مسألة تعرض عنده رجاء قضاء الحاجة على خلاف المعمول به فلا يحل له قبولها وهى رشوة يأخذها، قال: وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعاً وأحدهما يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته أو في خصومته عند حاكم إن كان ممن يسمع منه أو يوقف عند قوله فلا يحل له أن يأخذ من واحد منهما شيئاً على ذلك، قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن بعض الشيوخ المتأخرين سئل عن الهدية تأتى الفقيه على الفتيا، فقال: إن كان ينشط إذا أهدى إليه ولا ينشط إذا لم يهد إليه فلا يأخذها، وهذا إذا لم تكن خصومة، وإنما يستفتيه فى شىء يعرض له، والأحسن أن لا يقبل هدية من صاحب فتيا، ولا مسألة وهو قول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة، وقال عليه الصلاة والسلام: «من شفع لأخيه شفاعة وأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الدنيا) (۱) ومن هذا انقطاع الرعية إلى العلماء المتعلقين بالسلطان برفع الظلم عنهم فيهدونهم ويكرمونهم فصار بابا من أبواب الدنيا، والرشوه، لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر عليه عن أخيه المسلم أو الذمى أو غيرهم، ويجوز أن ينصب فى البلد قاضيان وأكثر من ذلك ويكون كل واحد منهم يختص بجهة أو بنوع من الأحكام فإن تنازع الخصمان عند من يكون (1) الحديث عند أبي داود فى ((السنن))، وأحمد فى ((المسند)) كلاهما بلفظ: ((من أبواب الربا)).
الكتاب — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.