۵۸۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بوجه من الوجوه فلا ينبغى أن يعزل عن الحكم ولا يصرف عن النظر، وبمثله قال ابن الحاج، وإذا ثبت فى القاضى جرح وجب عزله، ولا يعذر إليه إن طلب ذلك، قاله ابن الحاج في «مسائله إلا أن يطلب ذلك بعد عزله ليدفع الجرحة فيكون له ذلك، فإن أسقط الجرحة التي ثبتت عليه فللسلطان أن يعيده إلى القضاء إن شاء قال أشهب ولا يمكن الإمام الناس من خصومه قضاتهم إذا شكوهم لوجهين:
القاضي
أحدهما: أن يكون القاضى من أهل العفاف فيستهان ويؤدى أن يكون فاسقاً فاجرا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه، وبمثله قال أصبغ، وإذا كان عدلاً عالماً فلا تتعقب أحكامه ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على أنه حكم فيه بخلاف رأيه المعلوم سهواً، وأما الجاهل فتتعقب أحكامه ويمضى منها ما لم يكن جوراً، والجائر تنفذ أحكامه، ولا يمضى منها شيء عند الجمهور، وقال أصبغ هو كالجاهل ويمضى منها ما لم يكن منها جوراً، وإذا ولى أهل التأويل قاضياً أو أقاموا أحد ففى نفوذه قولان، وما أتلفوا من مال فلا ضمان عليهم، وكذلك النفس بخلاف أهل الفساط فإنهم ضامنون لما أتلفوا، ولا يصح تقديمهم، وللإمام العدل في قتالهم جميعاً أهل التأويل وغيرهم ماله في قتال الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية، ولا يقتل أسيرهم، وإذا ظهر عليهم وأمنوا فلا يذفف على جريحهم ومنهزمهم وأما أموالهم فإن كانت سلاحاً وكراعا استعين بها عليهم ثم ترد إليهم بعد ذلك هي وغيرها، وفى المبسوطة»: قال مالك: إذا خرج مثل أهل الأهواء على المسلمين وأفسدوا وسفكوا الدماء فأرى أن لا يقاتلوا إلا أن يكون الإمام عدلاً، فإن كان عدلاً
الكتاب — ص ٥٨٢