٥٧٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الإمامة بإجماع الأمة، وزاد أهل السنة شرطاً سابعاً، أن يكون من قريش لقوله : «قدموا قريشاً ولا تَقْدُمُوها» (١) ، وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة ولم يشترطوه وهى واجبة دون العقل، قال الإمام أبو المعالى: فمن اجتمعت له الشروط المذكورة وانعقدت الإمامة بعقد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وبغير أمر وهذا مجمع عليه، ولا يشترط في عقدها الإجماع، ومنع من عقدها لشخصين، والذى عندى أن عقدها لشخصين في صنع واحد متغاير غير جائز، فإذا بعد المدى فلا احتمال بذلك بحال.
الله
والقضاء هو النيابة عن الإمام فى تنفيذ الأحكام الشرعية، وأول من قدم في دار الخلافة قاضياً على بن أبي طالب رضى الله عنه- و لم يستقض أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وإنما كانوا يلون الحكم بأنفسهم رضى فلما عنهم اشتغل على بقتال الخوارج قدم شريحاً القاضى، وهو فرض كفاية، ومن اجتمعت فيه شروطه ولم يوجد سواه صار عليه فرض عين، قال سحنون وغيره: ويجبر على ذلك بالسجن والضرب إن امتنع.
وشرطه أن يكون بالغاً حراً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً، فإن لم يوجد مجتهد فقلد غيره من العلم ما يميز به بين الحق والباطل وهذه شروط القضاء التي لا تنعقد الولاية إلا بها واختلف فى الكتابة فقيل: إنها من ذلك، وقيل: إنها مما يستحب، وقال أصبغ العدالة ليست شرط في صحة الولاية، وإنما مما يجب عزله إن عدمها، وكذلك إن كان أصم أعمى أو لا يتكلم فإن الولاية تنعقد له إلا أنه يجب عزله بذلك ولا يحل إبقاؤه، ويستحب أن يكون ورعاً غنياً معروف
(1) لم أعثر على تخريجه في الكتب التسعة.
الكتاب — ص ٥٧٦