العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٧٥
(۱) هذا
لأحد لقوله عليه الصلاة والسلام : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام الذي اعتقده وأفتيت به أنا وهشام وأنبئت بأن أصبغ يفتى بأن ذلك حلال وأنه
الله -
-
لا يد لصاحبها مع الكفار في ذلك، وأنها للكفار، وقال في موضع آخر: إنما كان لأهل الكفر قصمهم يد وشبهه على ما حازوه من أموال المسلمين وكان أربابه ممنوعين عنه لا يقدرون على التصرف فيه وجب أن يكون حكم الدار التي الأرض بها أخص بالأرض من حكم دار الإسلام ويكون المعتمر للمال غير مطلوب بكراء ما اعتمروه، وعلى ذلك نزل الآثار.
الإمامة، والقضاء، والدعاوى، وما اتصل بذلك والشهادات، والأيمان
الإمامة: عبارة عن خلافة شخص للرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة، وشروطها المتفق عليها ستة: الأول الذكورية الثانى البلوغ، الثالث: الحرية، الرابع: الورع والعدالة وكيف يتصدى لها من ترد شهادته؟! الخامس: أن يكون من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية يستقل بالفتوى فى النوازل نصا واستنباطاً لا يفتقر إلى غيره السادس الكفاية وهى أن يكون ذا رأى مصيب بحيث ينظر في مصالح المسلمين وضبط أمورهم كما يجب، وتجده بحيث يقوم في تجهيز الجيوش وسد الثغور ويلى ذلك بنفسه مع إقامة الحدود وضرب الرقاب في الحق وإنصاف المظلوم من الظالم ولا يلحقه خور طبيعة عن ذلك، هذه شروط
(1) الحديث عند البخاري في (صحيحه)) بلفظ: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)).
الكتاب — ص ٥٧٥