العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۰۷۷
عمر
النسب غير محدود حليماً مستشيراً لا يبالى بلومة لائم سليماً من بطانة السوء غير زائد في الدهاء، فقد عزل عمر زياداً لذلك، وقال الباحى: العلم ليس بشرط في صحة الولاية وهو ما يستحب، وإذا كان مقراً، فقيل: يلزمه العمل بقول مقلده، وقيل: لا يلزمه، وقيل: لا يجوز له أن يحكم إلا باجتهاده، قال أبو في «الكافى»: ولا يجوز أن يشاور في حكم وهو به جاهل لا يميز بين الحق والباطل لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل بحكم لم يعلم إن كان حكم بحق أو باطل، ولا يجوز لحاكم أن يحكم بما لم يعلم أنه الحق بقول من أشار عليه تقليداً حتى يتبين له أنه الحق من حيث تبين للذى أشار عليه بدلالة تظهر له، قال مالك -رحمه الله - يحكم القاضي بكتاب الله الذي هو غير منسوخ، ولا حكمت السنة خلافه، فإن لم يجد ففيما جاء عن رسول الله مجتمعا عليه قد صحبه العمل، فإن لم يجد ففيما ورد عن الصحابة إن اجتمعوا، فإن اختلفوا حكم بما صحبه العمل فإن لم يجده ففيما ورد عن التابعين فإن لم يجده ففيما اجتمع عليه الأئمة، فإن لم يجده اجتهد برأيه وقاس بما أتاه عنهم، فإن أشكل عليه شاور من أهل الفقه من هو أهل للمشورة في دينه ونظره وفهمه، فإن اختلفوا عليه نظر إلى أشبه ذلك بالحق فأحذ به، فإن رأى خلاف رأيهم توقف وازداد نظراً ثم عمل بما هو أشبه بالحق عنده، وله أن يأخذ بقوله دونهم إذا كان مثلهم، وليس له ذلك إن قصر عنهم، وإن لم يتبين له في الأمر شيء تركه ولا يحكم وفي قلبه منه شك، وإذا أشكل على القاضى أمر تركه قال سحنون ولا بأس أن يامر فيه بالصلح ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور، وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في «الواضحة»: لا يستقضى إلا من يوثق به في صلاحه وعفافه وفهمه
الكتاب — ص ٥٧٧