العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٨٠

٥٧٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويردون إلى مأمنهم إلا أن يتبين كذبهم فيما ادعوا مثل أن يقولوا: جئنا للتجارة وليس معهم أسباب التجارة ونحو ذلك، وهو قول يحيى بن سعيد في «المدونة» وظاهر قول مالك فيها وقول سحنون، وذلك عندهم إذا أخذوا قبل أن يصلوا إلى أرض المسلمين فإن أخذوا فى أرض المسلمين فهم فىء، والثالث: أنهم إن كانوا من أهل بلد عودوا الاختلاف لذلك قبل قولهم وردوا إلى مأمنهم، وإلا فهم فيء للمسلمين، وإلى هذا ذهب ابن حبيب فى الواضحة»، عزاه لمالك من رواية المدنيين وهو قول ربيعة فى «المدونة» وسحنون فى سماعه، وإليه نحا ابن القاسم، وأما إن أظهروا ما ادعوه قبل أن يؤخذوا أو قبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام فلا خلاف أنهم لا يسترقون ويقبل منهم ما ادعوه ويردوا إلى مأمنهم. ومن أسلم وخرج إلى بلاد المسلمين أو لم يخرج فغنم المسلمون ماله وأهله ففى ذلك قولان: أحدهما: وهو المشهود أن زوجه وماله وأولاده فىء المسلمين وهي رواية ابن القاسم عن مالك فى «المدونة»، والثانى أن ماله هو أحق به وولده الصغار تابعون له، ومن كفر منهم فحكمه حكم سائز المشركين وهو قول سحنون، وسئل ابن الحاج فى أموال المسلمين الساكنين بدار الحرب إذا أصابها المسلمون، فقال: هي جائزة على القولين المذكورين في مال الحربى يسلم، والذي أختاره هنا هو قول أشهب، وأنه لا يحل أخذ أموالهم لأن مال الحربي قد كان في وقت لا يحل للمسلمين من ذلك قبل إسلامه بخلاف المسلم الأصلي فحكم ذلك في رواية ابن القاسم حكم الدار التي هو فيها لأن اليد للكفار والدار لهم ويد صاحبها كلايد وفى قول أشهب وسحنون اليد لصاحبها وملكه عليه فلا يحل
الكتاب — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.