العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٧٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۵۷۳ أجاب إلى الإسلام دفعه واحدة وتشهد وأقر بالرسالة ثم وقف على شرائع الإسلام فأبى من التزامها لم يقبل إسلامه ولم يكن على التزامها، ويبقى على دينه، ولا يعد مرتداً بترك ذلك، وينبغى أن يوقف على التزام ذلك قبل إسلامه فإذا أباها لم يعرض له، وإذا ثبت أن إسلامه كان عن إكراه وخوف لم يلزمه، فإن أسلم وهو صغير ثم رجع عند البلوغ فإنه يشدد عليه ويتوعد، فإن أصر على دينه ترك ودينه، ومن كان من أبناء الكفار قد ناهز الحلم فأسلم أبوه لم يجبر هو على الإسلام وإن كان صغيراً دخل في إسلام أبيه ولزمه الإسلام بإسلام أبيه، وحكم له بحكمه، فإن رجع عند البلوغ جبر عليه وقتل إن لم يتب، وقيل: لا يقتل إن لم يولد وأبوه مسلم والأبناء الصغار تبع لآبائهم في الدين ولأمهاتهم في الرق والحرية وإذا أسلم المشرك فلا يقتل وإن ظهر به أنه يظهر الإسلام ولا يعتقد بقلبه فالله سبحانه يحاسبه على ما فى نفسه قال ابن رشد: ولا اختلاف في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم» (۱) الحديث، فإن وجد رجل من العدو فى أرض المسلمين بغير أمان فيقول: جنحت إلى الإسلام أو جئت أطلب الفداء هل يقبل ذلك منه وهم رما تلصصوا؟ قال ابن رشد هذه المسألة فيها اختلاف كثير وتحصيله أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يقبل قولهم في ذلك مطلقاً أخذوا في بلاد الإسلام أو قبل أن يصلوا إليها فيكونون فيئاً للمسلمين يرى فيهم الإمام رأيه إن شاء قتل وإن شاء استرق، وهو قول أشهب فى «الواضحة وغيرها، والثاني: أنه يقبل قولهم (1) أصل الحديث في ((صحيح البخاري)).
الكتاب — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.