العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٧٦

ov. العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام العلج فى وثائقه فيصدق مع يمينه قاله سحنون وابن حبيب، ويأتي في سماع أصبغ أن القول قول الذى أتى به، وقال في نصرانيين خرجا من دار الحرب فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه عبده لا شيء لواحد منهما على الآخر إلا أن يأتى ببينة على ما ادعاه وقال ابن الحاج في «مسائله»: إذا أسر الرجل وأثبت رجل قبله دينا وقاطع على فك رقبته من الأسر بمال وللأسير مال حاضر هل يبدأ الدين على الفدية، أو تبدأ الفدية قال ابن رشد وأصبغ: يتحاصان في المال، وقلت أنا يبدأ بدين الفدية واحتجا لقولهما بمسألة «المدونة» إذا جنى جناية وعليه دين فقال ابن القاسم ومالك: يتحاصان وقولى أصح، وقد وجدت المسألة منصوصة لسحنون فى طرة بخط ابن عتاب فى آخر الديات من «المدونة»، * وقضاء الأسير فى ماله وهو في الأسر جائز إذا قامت عليه البينة من صدقته وعتقه من رأس ماله وغير ذلك قال ابن رشد وإنما تجوز صدقته وعتقه من رأس ماله إذا طال مكثه عندهم وأمن هو من القتل، وأما إن كان بفور أسره فتصرفه في ثلثه كالذى يحبس للقتل قاله ابن حبيب فى الواضحة»، وهو صحيح بين. فصل من أسلم من كتابي أو مشرك طائعاً، فيكتب فيه : عقد أشهد فلان بن فلان النصراني من أهل بلد كذا على نفسه أنه نبذ دين النصرانية رغبة عنه ودخل في دين الإسلام رغبة فيه واغتباطاً به لعلمه أن الله تعالى لا يقبل سواه، وأنه ناسخ الجميع الشرائع والملل، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم رسله وأنبيائه،
الكتاب — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.