العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٧٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ذلك إلا أن يكون للآخر بينة أنه فداه قال ابن القاسم وإن كان ادعى كل واحد منهما على الآخر أنه فداه فإنهما يحلفان جميعا ولا يكون لواحد منهما على الآخر شيء، قال ابن رشد قول ابن القاسم إن القول قول المفدى أشبه أو لم يشبه بناء على أصولهم فى مراعاة دعوى الأشباه في التداعى ولاتفاقهما أنه فداه بخلاف إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه فداه فأنكر، والذي يأتى على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية أن يكون القول قول المفدى إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الفادى إذا أتى بما يشبه، فإن لم يأت واحد منهما بما يشبه حلفا جميعاً، وكان للفادي ما يفدى به مثله من المكان، وكذلك إن نكلا جميعاً، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه، وإن لم يشبه لأن صاحبه قد أمكنه من ذلك بنكوله، وقال سحنون: القول قول الفادى إذا كان بيده الأسير، ولابن أبي حازم في «المدونة»، مثله وقد روى عن الأوزاعى أن القول قول الفادى وهو بعيد وفي «العتبية» أيضاً سئل ابن القاسم في أسير من المسلمين خرج هارباً بأموال أصحابها للعدو رقيق فادعى رأس منها أنه حر ويزعم أنه صغيراً واستخبر فإذا هو فصيح، فقال: الأموال له ولا خمس فيها والمملوك كذلك له مملوك حتى يقيم البينة على ما ادعى أو يثبت أنه كان معروفاً بالإسلام فى أرض الشرك، قال ابن رشد: وهذا صحيح، لأن ملكه قد ثبت فلا يصدق من ادعى منهم الحرية إلا ببينة تثبت له دعواه، وقال ابن القاسم أيضاً فى الرجل المسلم يخرج ومعه علج، فيقول: المسلم أسرته أو اشتريته ويقول العلج خرجت معه رغبة في دين الإسلام، أن القول قول العلج قال ابن رشد وهذا كما قال لأن البينة على من ادعى إلا أن يكون سبی
الكتاب — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.