العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۵۷۱
الله
منه
وأن المسيح عيسى ابن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ووقف على شرائع الإسلام من الوضوء والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وعرف حدودها ومواقيتها فالتزم ذلك تمسكاً من دون خوف ولا إكراه ولا توقع مكروه عارفاً قدره وشهد على إشهاده بذلك في الصحة والجواز في كذا. فإن كان يهودياً، فيكتب فى ما نصه: أشهد فلان على نفسه أنه نبذ دين اليهودية رغبة عنه ودخل فى دين الإسلام رغبة فيه واغتباطاً به لعلمه أن الله تعالى لا يقبل ،سواه، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله وأن موسى وعيسى وسائر أنبيائه عبيده ورسله، وأن الدين عند الإسلام، وتبنى على ما تقدم. وإن كان مجوسياً مشركاً ،وغيره فيكتب فيه ما نصه: أشهد فلان على نفسه أنه نبذ دين المجوسية رغبة عنه، ودخل في دين الإسلام رغبة فيه إذ هو الحق الذى لا يقبل الله سواه، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأن جميع الأنبياء عبيده وصفوته من خلقه، وأن كل معبود سوى الله باطل، ووقف على شرائع الإيمان عند أهل السنة وهو التصديق الحاصل في القلب بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وما جاءوا به، وهل من شرط صحته العلم بذلك أم لا ؟ فى ذلك قولان أصحهما: أن ذلك ليس بشرط لقول الله عز وجل: (وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) [يوسف: ۱۷]، فإذا صدق الجاهل الغبى ونطق بالشهادتين فهو مؤمن وإن لم يكن له من المعرفة ما يحصل به العلم اليقين بذلك ولا اختلاف بين أهل السنة أنه من أفعال القلوب وذهبت المعتزلة إلى أن الإيمان هو فعل جميع الفرائض من
الكتاب — ص ٥٧١