العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٧٤

٥٦٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام التي يساوى على ما يعرف من حاله فى بلده ويرجى أن يفتكه أهله به لا قيمته التي تساوى على وجهه دون الاعتبار بحاله وما يعرف من الرغبة في فدائه لأن العلوج بشرون لذلك فترجع قيمتهم. وإذا قدم أهل الكفر أرض المسلمين بصلح أو أمان بأسرى المسلمين، فقيل: إنهم يجبرون على أن يعطوا أثمانهم ويعتقون أحراراً كانوا أو أرقاء، وقيل: لا يجبرون على ذلك ويتركون يرجعون بهم إلى بلادهم، والقول الأول ذكره ابن حبيب، وقال: إنه إجماع من قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم، وإن حكمهم في ذلك حكم أهل الذمة إذ يعتقون على أهل الذمة باتفاق، والقول الثاني هو قول ابن القاسم، وقيل: يجبرون على بيع الإناث دون الذكور، ومن أسلم منهم فإنه يترك له من هو رقيق وينتزع منه الأحرار خلافاً لابن شعبان، وكذلك إن ظهر فيهم عبداً لمسلم أو مرتداً، فقيل لهم الأمان، ولا يرد العبد لسيده ولا يستتاب المرتد وهو قول ابن القاسم، وأحد قولى أشهب، وقيل: لا أمان لهم وإن اشترط أولى الأمان وإن كان عبداً لمسلم أو مرتدا وهو قول ابن حبيب في الواضحة»، وحكاه عن مطرب وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وأشهب، وقيل بالفرق بين أن يشترط ذلك فيكون له شرطه أو لا يشترط ذلك فلا أمان له، وهو قول ابن القاسم، ودليل قول الأوزاعي، قال ابن رشد: وقول ابن حبيب أظهر الأقوال، وفى سماع يحيى»: سألت ابن القاسم عن الرجل يفدى الرجل المسلم من العدو فإذا بلغا بلاد الإسلام اختلفا فى الفدية، فقال: القول قول المفدى فيما أقربه من ذلك قليلاً كان أو كثيراً أشبه أو لم يشبه؛ لأن مالكاً قال: لو أنكر أن يكون فداه أصلاً وقد خرجا من بلاد الحرب كان القول قوله
الكتاب — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.