العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٦٧
بقيمته من الجزية، فإن أبوا لم يجبروا على ذلك ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم. قال : وهذه ضرورة وقد روى عن ابن القاسم: أن المعاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين فى المفاداة منهم بالخيل، وقول لأن أشهب في تفرقته بين الخيل والسلاح وبين الخمر ليس بصحيح بيع الخيل والسلاح منهم معصية كما أن بيع الخمر ،معصية، وسواء على مذهب ابن القاسم كان الأسير في بلد الحرب أو قدم به إلى بلد المسلمين إذ له على مذهبه أن يرجع به إلى بلده إن شاء خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه لا يمكن من الرجوع به إلى بلده ويؤخذ منه بالقيمة شاء أو أبي، ومن فدى مسلماً بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذمياً فليرجع عليه بقيمة ذلك، قال سحنون في كتاب ابنه: ومعنى ذلك إذا فداه من عنده، وأما إن ابتاعه ليرجع به فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به، وإذا اشترى المسلم نصرانياً فأراد من له أسير من المسلمين أن يبتاعه ليفتك به أسيره، وقال متملك الأسير المسلم لا أدفعه إلا فى النصراني الأسير، وأبى المشترى له المسلم من بيعه قال ابن الحاج فى «مسائله»: فالواجب أن يؤخذ منه بالثمن الذي بذله فيه، ويعطى ذلك ما لزمه من نفقة وكسوة لأن على المسلمين أن يخرجوا أسرى المسلمين بأنفسهم أو يفدوهم بأموالهم، ونزلت عند ابن رشد فحكم بذلك، وكذلك لو اشتراه المسلم بثمن كثير في الظاهر ليقطع بذلك من يأخذه أعطى فيه القيمة. وفي «مسائل ابن رشد: سئل في أسير من المسلمين لم يوجد إلى افتكاكه سبيل إلا أن يدفع فيه علج أبى صاحبه من بيعه إلا بأضعاف ثمنه فقال الواجب أن يؤخذ منه بالأكثر من الثمن الذي اشتراه أو من القيمة
الكتاب — ص ٥٦٧