العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
استرقاق ولده المرتمن ولزمه إطلاقه قال ابن رشد أجاز في «المدونة» اشتراء أولاد أهل الحرب من آبائهم إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة، وإذا جاز شراؤهم منهم جاز أرتهانهم معهم وبيعهم فيما رهنوهم فيه على ما في سماع أصبغ» عن أشهب، ولم يجز في هذه المسألة لسيد العبد بيع ابنه الذي رهنه إذا خاس به وترك الرجوع لفدائه، والفرق بين المسألتين أن الحربى حاكم على ولده الباقي في بلده، فجاز له اشتراؤه منه إذا باعه وارتمانه منه إذا رهنه، والعبد والأسير لا حكم له على ولده الباقى فى بلاد الحرب، فإذا رهنه بيد سيده برضاه وهو صغير من غير أن يسترقه أو يأذن له فى ذلك مالك أمرهم ووالى بلادهم ثم لم يرجع بفدائه لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يرض بذلك، ولا علم قدر ما أدخل فيه
نفسه لصغره بخلاف الكبير.
وسئل
أشهب عن
الأسير من أهل الحزب يستأذن سيده على أن يأتيه بابن
ذلك
نفسه أو بامرأته أو أبيه على أن ذلك فداؤه فيفعل فيأتى بهم فيزعمون أنهم خرجوا معه بعهد، ويقول هو بل سرقتهم أو غنيمتهم، فقال: يقبل في ذلك قول الذي جاء بهم ولا يقبل قولهم قال ابن رشد وإنما قال: إن القول قول الذي جاء بهم من أجل أنه خرج من سيده على أن يأتى بهم فجعل ذلك شبهة أن يكون القول قوله وقال ابن المواز: القول قولهم، ولم يراع شبهة ولو أتى بهم دون سبب لكان القول قولهم باتفاق إلا أن يكونوا في وثائقه ما فى رسم الكبش من سماع يحيى وفى كتاب» ابن حبيب»: قال ابن الماجشون في الرهان يرهنهم العدو عندنا فيجوز زهنهم ويصيرون فيئاً لا خمس فيهم ولا مغنم، وهم أنزلوا أنفسهم بهذه المنزلة، وإن كانوا صغاراً فأباؤهم
توجب
على
الكتاب — ص ٥٦٤