العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٥٦٣ ومن قولنا المعروف أن لا يفدى علج بمال ولكن بأسرى المسلمين فإذا جيء بالولد من أرض الحرب فرهنهم على أن يكونوا بأبيهم فخانهم، فإنهم يكونون رقيقاً صغاراً كانوا أو كباراً ذكوراً أو إناثاً ولا يقتلون ولا خمس فيهم، وإن كانوا إنما قدموا على أن يكونوا ذمة ويؤدوا الجزية فرضى الكبير أن يكون رهناً بأبيه فخالهم فهؤلاء لا يسترق منهم صغير ولا كبير لأن الذمة فيهم ثابته، وفى کتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إن كان الولد فى عهد أو هدنة فإنه يسترق كان كبيراً أو صغيراً خاس به الأب أو لم يخس أو مات أو منع لأن هذا شأن الرهن وفيه أيضاً، قال ابن حبيب إن رهن حربي مستأمن ابنه الصغير أو قريباً له أو أجنبياً عند مسلم في مال، فإن أسلمه بالمال طوعاً فهو رقيق للمرتمن بذلك، وإن غدر وخرج إلى أرض الحرب ولم يسلمه ولا ودى كان الرهن بذلك رقيقاً للمرتهن قال ابن الماجشون: وإذا أسلم الرهن خرج من الرهن، قال: وحكم المرهونين فيما لهم وعليهم من حق أو دية أو ميراث حكم المعاهدين، وفى « سماع يحيى: سألت ابن القاسم عن العبد يرهن سيده ابنه أو بنته ثم يطلقه ليأتى بالفداء فيخيس ويفى ببلده أيسترق الولد، فقال: إن كان الولد كبيراً قد بلغ الحلم فإنه يسترق ويستخدم، وإن خاس أبوه، قلت أيبيعه كما كان يجوز له بيع الأب؟ قال: نعم إذا تبين خيس الأب ونقض عهده بالرجوع، قال: وإن كان الولد صغيراً لم يبلغ الحلم رأيت أن يطلقه إذا تبين أبيه بالعهد وترك الوفاء والابنة كذلك قلت أرأيت إن مات في الطريق أو قتل فعلم أنه لم (١) وتبين عذره ؟ فقال: إذا ثبتت براءته حرم على السيد خيس (1) فراغ بالأصل.
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.