العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أنزلوهم كذلك وقد كان لهم بيعهم ولنا شراؤهم، ولا يقتلهم الإمام وهم رقيق للمسلمين، وقال سحنون: إذا تبين عذر الطاغية فللإمام أن يسترقهم أو يقتلهم وهم كالفيء، قال أشهب وإن أسلم أحدهم خرج الرهن، ولا سبيل عليه، ومالك يرى أن يرد من أسلم منهم ومن لم يسلم إلى أهلهم إذا طلب ذلك أهلهم، وسحنون لا يرى ذلك.
فصل
وأسرى المسلمين الذين ببلد أهل الكفر فداؤهم واجب، قال في «العتبية»: سئل مالك أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ فقال: نعم أليس بواجب عليهم أن يقاتلوهم حتى يستنقذوهم؟ فقال: بلى، قال: فكيف لا يفدونهم بأموالهم، وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ما أحب أن أفتتح حصنا من حصونهم بقتل رجل من المسلمين، قال ابن رشد: معنى قول مالك هذا أن ذلك واجب على الجملة؛ لقول النبي : «فكوا العانى» (۱) لأنه أمر ، فهذا يحمل على الوجوب بدليل ما احتج به في الروايات، فواجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت مالهم فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها ويكون هو كأحدهم إن كان له مال فلا يلزم أحداً في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين إلا ما يتعين عليه في ماله على هذا الترتيب، فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يجب عليهم على هذا فواجب على كل من له مال من الأسرى أن يفتك نفسه من ماله إذ لا يحل له أن يبقى نفسه أسيراً
(1) رواه الإمام البخاري في (صحيحه))، وفيه: ((وأطعموا الجائع، وعودوا المريض)).
الكتاب — ص ٥٦٥