٥٦٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وبمحضر المملوك وعلى عينه وإقراره بالرق لسيده المذكور إلى أن عقد له هذا الافتكاك، وشهد بذلك عليهم في كذا.
بيان: إن كانوا صغاراً فلا تجوز مفاداتهم إلا أن يكونوا مع آبائهم فيفادون معهم، قال سحنون: إذا كان الصغير مع أحد أبويه فهو تبع له ويحكم له بحكمه وسئل عن امرأة من أهل الحرب سبيت ومعها بنتها هل يجوز أن تفادى معها بالمال؟ فقال: نعم، وقال مالك رضى الله تعالى عنه لو كانت البنت وحدها لم تجز أن تفادى بالمال، وفى كتاب ابن حبيب: كان مطرف وابن الماجشون وأصبغ يقولون: لا ترى أن يفادى الصغار من سبى العدو بمال، وإن كانوا من سبى أهل الكتاب إذا لم يكن معهم آباؤهم لأنهم عندنا على الإسلام إذا ملكهم المسلمون، ولا بأس أن يفادى بهم أسرى المسلمين إذا لم يكن من ذلك بد، قال ابن حبيب وسمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان: قال مالك: لا يفادي من جلى من السبى وأجاب إلى الإسلام لا بمال ولا بأسير مسلم. ورهن النصراني ابنه أو ابنته أو غيرهما في فديته جائز، قال سحنون في «كتاب ابنه في الأسير من الروم بيده مسلم فيفاديه ويرهن فيه ابنه وأخصاه صغيراً أو كبيراً حربياً أو ذمياً أو شرط أن يكون له عبداً إن لم يأته بالمال، قال: لا يضح الرجال بالمال ولكن بالمسلمين ولا ينبغى أن يأخذ فيه رهنا إلا رجلا هو في بأسه كالأول أو أشد ثم إن شرط أن يكون هذا له عبد إن لم يأت بالمال فله شرطه وإذا رهنه بالمال وأبطأ فلم يأت بالمال فوداه هذا الرجل المرهون فينحل ويوفى له بشرطه، وإذا شرط أن يكون هذا الرهن عبداً وهو ذمى أو معاهد ذمى أو معاهد فلا يرق نفسه وعليه قيمة الأسير أو المال الذي شرطه، قال فيه أيضاً
،
فداء
الكتاب — ص ٥٦٢