العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَلْحَتُمُوهُمْ) [محمد: ٤] ليس على الإلزام، وإنما معناه إباحة شد الوثاق وترك القتل بعد الإثخان بدليل قوله تعالى: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ) [الأنفال: ٦٧] وقد حكى الداودي أن كثيراً من أصحاب مالك يكرهون فداء الأسرى بالمال، ويقولون: إنما كان ذلك ببدر لأن النبي علم أنه سيظهر عليهم، وإنما يتقوى على فدائهم بأسرى المسلمين ويكتب في ذلك: عقد قاطع فلان مملوكه الرومى فلاناً على كذا وكذا رأساً من الغنم أو كذا وكذا ديناراً من الذهب يؤدى له ذلك عند انقضاء أجل كذا مقاطعة صحيحة، فإذا أرادها له خرج حراً، وانطلق وانطلق من ثقاف الأسرى، ورضى بذلك المملوك المذكور، والتزم ما ذكر وأشهد بذلك من عرفهما في كذا. وهذه المقاطعة لازمة للسيد، فإن وفى له بها في الأجل المذكور صار حراً، وإن عجز عن ذلك ولم يوف بها بقى رقيقاً وحكم هذا حكم الكتابة، ولا يجوز في هذا الضمان فإن أطلقه من ثقاف الأسر فى الحال على أن يأتيه بالمال أو افتكه من يد سواه وسرحه من الأسر فى الحال على أن التزم له ما ذكر فذلك جائز، وفى هذا يكون الضمان والرهن لأن المال صار في الذمة، وأكثر ما يكون ذلك بافتكاك العبد. ويكتب فى ذلك: عقد افتك الثقة الفكاك فلان من يد فلان مملوكه الرومى المسمى بكذا ونعته كذا بفدية مبلغها كذا يدفعها له عند انقضاء أجل كذا، وقبض الفكاك المذكور النصراني المملوك وصار عنده محلولاً من ثقاف الأسر على الوجه المذكور التزم له أداء هذه الفدية على الصفة المذكورة في ماله وذمته،
الكتاب — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.