العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٦

٥٦٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام القرآن وفسر بعضها ببعض ولم يرفيها ناسخاً ولا منسوخاً، فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله ولم يستحيه، وإن لم يكن على هذه الحال وأمنت غائلته وله قيمة استرقه للمسلمين أو قبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته، وإن لم يكن له قيمته ولا فيه حمل لأداء الجزية كالصبيان والزمن أعتقه، وإن لم يكن له قيمة وفيه محمل لأداء الجزية عقد له الذمة وضرب عليه الجزية واختلف قوله إذا لم يعرف حاله هل هو من أهل النجدة والفروسية وله غائلة أم لا، فمرة قال: إنه لا يقتل إلا أن يكون معروفاً بالنجدة والفروسية أو تعرف له غائلة ومرة قال: إنه يقتل ويحمل إن لم يكن معروفاً بالنجدة والفروسية على أن له غائلة وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب، وإن رأى الإمام باجتهاد مخالفة ما وصفناه من وجوه الاجتهاد كان ذلك له مثل أن يبذل الفارس المعروف بالنجدة والفروسية فى نفسه المال الواسع الكثير فيرى الإمام أخذه أولى من قتله لاستعانته بذلك على جهاد المشركين، وما أشبه ذلك من وجوه الاجتهاد، فهذا تحصيل القول فى حكم الأسرى على مذهب مالك. ومن أهل العلم من قال: إن الأسير يقتل على كل حال لقول الله عز وجل: فَإِمَّا تَنْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأنفال: ٥٧]، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز قتل الأسير صبراً لقول الله عز وجل: فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) [الأنفال: ٥٧] والصحيح ما ذهب إليه قال لأن النبي الله قتل وأسر فوضع فعله موضع البيان لما في القرآن لأن الله تعالى قال: ( فَإِمَّا تَنْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ) [الأنفال: ٥٧] معناه قبل الإثخان، وقوله عز وجل: ( فَإذا فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الكتاب — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.