العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل ومفاداة أهل الكفر فيها الاختلاف قال ابن حبيب في «كتابه» قال الله تعالى: فَإِما منا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء [محمد: ٤] ، فالمن العتق، والفداء أخذ المال منهم منهم، الشباب وذلك في الصغار منهم والضعاف والنساء، فأما من يخشى منهم من والمراهقين فقد استحب بعض من مضى من الخلفاء قتلهم، فإن أبقوا فلا يقبل الفداء بالمال ولا بأس أن يفدى الأسير المسلم بمشرك وإن كان المشرك قائداً شريفاً، وأما أن يفدى الكافر بالمال فلا قاله مطرف وابن الماجشون، وأما الضعفاء والنساء والصبيان فلا بأس أن يفدوا بالمال ما كان الجيش بأرض الحرب أو بعد خروجهم إلى بلاد الإسلام، فأما بعد تفرقهم في بلاد الإسلام وقرارهم بها طال مكتهم أو لم يطل فلا يفادون إلا بأسرى المسلمين، قاله الأوزاعي و مطرف وابن الماجشون قالوا: ولا يفادى الصغار منهم بالمال إذا لم يكن معهم آباؤهم، ويفادون بالمسلمين وفى كتاب ابن سحنون قال: من اشترى علجا من المغنم فجاء أهله يريدون فيه فداءه وفيه نكاية قال: يمنعه الإمام من ذلك ولا يرد إليهم أسير بفداء بمال أو غيره إلا أن يفدى به مسلم. (۱) إن هؤلاء الذين فيهم الكتابة وتبقى منهم إذا استحياهم الإمام وقسموا، فإن ذلك خطأ ولا ذلك من القتل، ثم رجع فقال : إنهم يقتلون وقال ابن رشد في «الشرح»: مذهب مالك أن الإمام مخير فى الأسرى على وجه الاجتهاد بين خمسة أشياء: إما أن يقتل وإما أن يأسر ويستعبد وإما أن يعتق وإما أن يأخذ فيه الفداء، وإما أن يعقد عليه الذمة وتضرب عليه الجزية لأنه استعمل الآيات الواردة في يمنعهم (1) هذا الموضع فراغ بالأصل، ولعل تقديره (قال: إن...........
الكتاب — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.