العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٤

٥٥٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ادعى الدفع وأنكر السيد فعليه اليمين وله ردها على المكاتب، وإذا أراد المكاتب تعجيل ذلك قبل الأجل فله ذلك، ويخرج حراً وإن كان غائباً رفع ذلك إلى الحاكم، وإذا عجز فيرفع ذلك أيضاً، ويعجزه، ولا تنفسخ الكتابة إلا بالحكم، وللسيد أن يبرئه على تعجيل البعض، وإسقاط الباقي، وأن يفسخ ما على المكاتب من دنانير ودراهم إلى أجل ولا يكاتب من له جزء في عبد إلا أن يكون باقيه حراً، وفي كتابه العبد الصغير المميز والأمة التي لا مال لها قولان، ولا يكاتب السفيه ولا من ليس له أهلية التصرف ويكاتب عنه وليه وتصرفات المكاتب كالحر وإذا تنازعا المكاتب والسيد فى قدر الكتابة أو جنسها أو أجلها، فقيل: القول قول المكاتب وهو قول ابن القاسم، وقيل: قول السيد وهو قول أشهب بخلاف التداعى فى الدفع فالقول قول السيد بلا خلاف، ولا يجوز في الكتابة ضمان ولا رهن لأنها ليست تدين في الذمة، وإذا كاتب جماعة فكل واحد منهم حميل بما على صاحبه اشترط ذلك أم لا؟ وتجوز كتابة العبد الكافر وولاؤه إن مات نصرانياً لجماعة المسلمين وإن مات مسلماً فلسيده.
الكتاب — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.