العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٥٧
بيان فإن قال له : أنت حر على كذا أعتق في الحال، وكان ذلك في ذمته،
قال ابن رشد: إذا قال: أنت حر على أن عليك كذا، ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حر والمال له عليه بمنزلة أن لو قال أنت حر بتلا وعليك كذا، وهو قول مالك فى «المدونة»، والثانى: قول ابن القاسم في غير «المدونة» أنه إن قبل كان حراً إذا أدى المال كالكتابة وإن لم يقبل فلا حرية له، والثالث: هو له في «العتبية»: أن العبد بالخيار إن شاء أن يكون ذلك ديناً عليه ويتعجل له الحرية فذلك له، وإن كره أن يكون غريماً بها فلا عتاقة له، قال: ويتخرج فيها قول رابع: أن يكون حراً إن أدى المال شاء أو أبي على مذهب من يرى جبر العبد على الكتابة، قال: والأظهر من قوله على أن عليك كذا أن الأداء بعد العتق، فإن قال على أن تؤدى أو على أن تدفع أن العتق بعد الأداء، وقد قيل: إن ذلك سواء، قال: وإنما يكون هذا الاختلاف إذا لم يمكن سؤال المعتق عما أراد وأما إذا لم يفت، فقال: أردت بذلك إيجاب المال عليه بعد الحرية أو أردت أن لا يعتق حتى يؤدى المال فيكون كما يقول، فإن رضى العبد بذلك كان مكاتباً، وإن لم يرضى كان رقيقاً إن قال: أردت ألا يعتق حتى يؤدى، وإن قال: أردت إيجاب المال بعد الحرية عتق في الحال، وكان المال على الاختلاف في ذلك، وتجوز الكتابة بكل شيء وتكره بالأبق ،والشارد والدين على الغائب، وإذا وقعت بما لا يصح تملكه كالخمر لم تفسخ وردت إلى القيمة وإن وقعت ولم يذكر لها أجل نجمت بقدر سعاية العبد، ولو وجد في العوض عيب اتبع بقيمته، فإن استحق العوض ولا مال له سواه فهل يرجع مكاتباً كما كان أو يرد عتقه، ويرجع إلى المالك؟ فى ذلك قولان والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم، وإذا
الكتاب — ص ٥٥٧