وينبغى
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أن يبين في العقد أنه على حكم التدبير المخالف لسنة الوصية، فإن ابن
أنه
القاسم قال : إذا قال السيد لعبده أنت حر بعد موتى وصية، ويحمل على ذلك حتى يتبين التدبير وينفذ من المميز وإن كان قبل البلوغ ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الرجوع فيه ولا إخراجه عن الملك إلا بالحرية، وولد المدبر والمدبرة بعد التدبير بمنزلة ،أبويهما، وكذلك إن كان حين التدبير حملاً وإن لم يعلم به، وإذا حمله الثلث عتق بجملته مبدأ، وإلا عتق منه ما حمله الثلث ورق
الباقي.
فصل
والكتابة هي العقد على مال منجم ولا يجبر عليها السيد ولا العبد على
الأصح. ويكتب فيها: عقد كاتب فلان مملوكه فلاناً على كذا وكذا ديناراً من سكة كذا يدفعها له منجمةً على صفة كذا دفعا متوالياً إلى تمامها بالأداء، فإذا كملت بالأداء لحق بأحرار المسلمين فيما لهم وعليهم ولم يبقى عليه سبيل رق ولا عبودية إلا سبيل الولاء له أو لمن يجب له بسببه على ما أحكمته السنة، ورضى بذلك المكاتب والتزم ذلك، وعلى أنه إن عجز عنها أو عن شيء منها بقى رقيقاً، وأشهد المكاتب فلان بما فيه عنه من أشهده المكاتب بالرضا بذلك
واعترافه بالرق لسيده إلى أن عقد له ما ذكر، وفي تاريخ كذا.
الكتاب — ص ٥٥٦