العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٥٣
سفلوا، وولد الأنثى والذكر سواء، والأخوة والأخوات من أى جهة كانوا،
لم وصية
وزاد ابن وهب العم، وقيل: كل ذى رحم محرم، وهم كل من لو كان امرأة يجز له نكاحها فمتى ملك أحد هؤلاء بأي وجه كان من إرث أو هبة أو وإن لم يقبلها فإنه يعتق عليه بالملك ولو كان الذى ملك جزأ منه، فإن قبله قوم عليه وعتق، وإن لم يقبله، فقيل: يعتق الجزء خاصة، وقيل: لا، وكذلك من مثل بعبده مثلة شين فإنه يعتق عليه ويعزر وفى مثلة السفيه قولان، وكذلك قطع الأنملة والظفر وشق الأذن ووسم الوجه بالنار وقلع الأسنان بخلاف حلق الرأس والوسم في الذراع ونحوه فليس بشين، وفى قلع السن الواحدة ووسم الوجه بغير نار ،قولان ولا ينفذ العتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب يعتق بالمثلة، ومن أوصى بعتق عبيده ولا مال له سواهم فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة.
وسئل ابن رشد في عتق الإماء والعبيد أيهما أفضل؟ فقال: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إن عتق الأكثر ثمنا منهم أعظم فى الأجر ذكرا كان أو أنثى لأن رسول الله هل سئل أى الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)، ولم يخص ذكراً من أنثى، قال: وأما إذا استوى الذكر والأنثى فعتق الذكر أفضل كما أن عتق الأفضل فى الدين من العبدين أو الأمتين أفضل، وهذا لا اختلاف فيه، وإنما اختلف فى الأفضل من عتق الكافر أو المسلم إذا كان الكافر أكثر ثمناً، فقيل: إن عتق الأكثر ثمناً أفضل، وإن كان كافراً لعموم الحديث، وقيل: إن عتق المسلم أفضل، وإن الحديث إنما معناه هو استواء الرقاب، وكذلك الأفضل من عتق الكافر من كان أكثر ثمناً، قال: وإن
منهم
(1) رواه الترمذى فى ((السنن)) بلفظ: ((أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً))، أي: مع تقديم وتأخير.
الكتاب — ص ٥٥٣