٥٥٢
فأنت
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مالها في قول ابن القاسم ويتبعها في قول أشهب، وإن دفع عبد مالاً إلى رجل لیشتر به فاشتراه ثم اعتقه فإنه يثبت عتقه ويغرم المال المبتاع ثانية، وله الولاء إلا أن يكون اشترط ماله عند ابتياعه فإنه لا يغرم الثمن، ومن قال لعبده: أنت حر وعليك من المال كذا فهو حر ويكون عليه أداء ذلك المال، قاله مالك وأشهب وقال ابن القاسم هو حر ولا شيء عليه من المال، ولا يجب له أن يوظفه بمال بعد الحرية، وقال ابن الماجشون العبد بالخيار بين أن يغرم المال أو يبقى رقيقاً ولا شيء عليه فإن قال أنت حر على أن تعطينى أو إن أعطيتني كذا وكذا فلا يكون حراً حتى يؤدى ذلك باتفاق، ومن قال: أحد عبيدى حر ولم يكن له نية فى أحدهم فإنه يختار من شاء منهم، وإن قال عند المساومة عبدي حر لم يلزمه وإذا قال: إن بعته فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق على البائع ورد الثمن إن كان ،قبضه ومن أعتق جزأ من عبد يملك جميعه فإنه يعتق جميعه باتفاق، وهل يتوقف عتقه على الحكم أم لا؟ في ذلك روايتان، فإن كان مشتركاً مع الغير فإنه يقوم عليه حظ شريكه ويعتق الجميع ويؤدى الشريكه القيمة من ماله وذلك بشرط أن يكون موسراً وأن يكون العتق باختياره، وأن لا يكون فيه جزء قد عتق قبل أن يعتق هو، والتقديم يوم الحكم لا يوم العتق ولا يخرج حراً إلا بدفع القيمة، ومن أعتق جزأ إلى أجل فقال مالك رضى الله تعالى عنه يقوم عليه حين العتق ويخرج حراً بعد الأجل وقال سحنون : يقوم عليه عند الأجل ولا يبيعه قبله فإن دبر جزأ تقاومه هو وشريكه، فإن صار له كان مديراً ،كله وإن صار شريكه كان رقيقاً كله، ويعتق من القرابة بالملك الآباء وإن علوا، والأمهات وآباؤهن وإن علوا، والأولاد وإن
الكتاب — ص ٥٥٢