العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٦٠

002 العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام استووا في الأثمان، فالذي أقول به: إن عتق الأنثى منهم أفضل لأن عتقها يحل للمسلمين نكاحها ولا منفعة فى عتق الكافر الذكر، وتصير الأمة فراشاً بوطء سيدها أو إقراره بالوطء، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه، وصارت له أم ولد وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء وولدها من زوجها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، وكره له تزويجها ،برضاها، ولا يجبرها على النكاح وحكمها حكم العبد في جميع أمورها إلا أنها لا تباع ولا تؤاجر، فإن مات سيدها وهي حامل ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحكم لها بالحرية بظهور الحمل وتبيينه، والثاني: أنها لا يحكم لها إلا بالوضع، والثالث أنه يوقف أمرها، فإن وضعت حكم لها في مدة الحمل بحكم الحرة، ومن ابتاع أمة كانت تحته وله منها ولد فلا تكون له أم ولد بذلك الولد حتى تلد منه بعد ذلك وإن ابتاعها وهى حامل منه فوضعت عنده فإنها تصير بذلك أم ولد على المشهور، وإذا أتت بولد حي أو ميت علقة فما فوقها فإنها تكون بذلك أم ولد ونفقة المملوك على سيده، فإن أبي عليه بيع وأم الولد تعتق فى «أحكام ابن سهل في مملوكة غاب سيدها وثبت مغيبه وعدمه وملكه لها وأنه لا مال له ينفق عليها منه فأفتى ابن القطان يأمر القاضي ببيعها وقبض ثمنها وتوقيفه عند ثقة. الولاء والولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يبدل وهو لمن أعتق ذكراً كان أو أنثى كان عتقه بعوض أو غيره أو بتدبير أو كتابة أو عتق عنه بإذنه أو بغير إذنه أو ما كان ثم بعده لعصبته من الرجال وأولى الناس به بعده الابن وبنوه ثم الأب ثم الأخوة وبنوهم ثم الجد ثم العم ثم أولاده، ولا يرث منه البنات
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.