العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام العتق، والتدبير، والكتابة، والمقاطعة وفداء الأسارى، وإسلام أهل الكفر ثبت عن رسول الله أنه قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها كل مكلف لا حجر عليه ولا (1) عضواً من معتقها من النار وهو نافذ من كل أحاط الدين بماله ولا رجوع فيه إذا لم يكن على وجه الوصية. ويكتب فى ذلك عقد كتاب عتق بت بتل عقده فلان لمملوكه الرومى الأصل المسمى بكذا وصفته كذا عتقاً تاماً بتلا لله تعالى لحق به المملوك المذكور بأحرار المسلمين فيما لهم وعليهم، ولم يبقى عليه سبيل رق ولا عبودية لأحد إلا سبيل الولاء له أو لمن يجب له بسببه على ما أحكمته السنة عن رسول الله ، وليعتق الله بكل عضو منه عضواً من سيده من النار على ما ورد في صحيح الآثار، وشهد على المعتق فلان بما فيه عنه من أشهده به في كذا، وبمحضر المعتق، واعترافه بالرق لمعتقه المذكور إلى أن عقد له هذا العتق، وفى التاريخ. فإن كان للمتعق أو المعتقة ولد وأعتقه ذكرته فى العقد بنعته وأنه أعتقه معه واعترافه بالرق، وإن كان كبيراً. بيان: إن كان لهذا المعتق مال تبعه ما لم يستثنه السيد فيكون له، فإن لم يستثنه وتنازعا فى ذلك، فقال السيد: استثنيته، وأنكر ذلك المعتق فعلى السيد البينة، وإلا حلف المعتق، ولا شيء للسيد وله رد اليمين بخلاف أم الولد فإنه لا يتبعها (1) أصل الحديث عند الإمام مسلم في ((صحيحه)) بلفظ : ((... عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه)).
الكتاب — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.