العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥٦

٥٥٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام واحد منهما الآخر، قال ابن رشد في شهادات إذا تقارر الزوجان على النكاح و لم تقدم بينة على أصله وهما غير طارئين فلا يخلو الأمر من وجهين: أحدهما: أن تكون في ملكه وتحت حجابه والثاني: أن تكون بائنة عنـ منقطعة منه فأما إن كانت فى ملكه وتحت حجابه فالميراث بينهما قائم والزوجية ثابته إذا طال كونها معه واشتهر الأمر، وإذا طال الأمر ولم يشتهر فوجوده معها ريبة توجب عليهما الأدب أو الحد على الاختلاف في ذلك، وأما إن كانت بائنة عنه فشهد فيه بالسماع وطال الأمر مدة يبيد فيها الشهود ففــــى ذلــك قولان، قيل: إن الشهادة في ذلك بالسماع عاملة، وقيل: لا تجوز، وأما إن لم يمض من المدة ما يبيد فيها الشهود وتجوز إليه شهادة السماع فلا اختلاف أن الميراث لا يكون بينهما إلا أن تقوم بينة على أصل النكاح، والمنقطع خبره يعمر مدة لا يعيش إليها غالباً، قيل: سبعون وقيل ثمانون، وقيل: تسعون، ويعد حينئذ ميتاً فإن مات موروث له قدر حياً وميتاً ووقف المشكوك فيه، فإن مضت مدة التعمير ولم يستبن حاله فيها كان كالمتوفى فى الهدم لا يرث أحدهما من الآخر شيئاً ويصرف إلى ورثة المتوفى، وإذا مات الرجل وترك زوجه حاملاً وطلب أهل الوصايا وأصحاب الميراث المتحقق أخذ ما لهم، فقيل: لا يعطون شيئاً ويوقف الجميع، وهو الذي اختاره المتأخرون، وقيل: يعجل المتحقق وهو قول أشهب قال: وهو الذى لا شك فيه.
الكتاب — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.