العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٤٩
انقضاء أجل تعميره ويثبت موت الغائب بالسماع بشرط طول الزمان أو بعد
الإنظار.
ويكتب فى ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم أنه توفى موضع كذا منذ كذا وكذا عاماً، ويتحققون أن أهل الإحاطة بميراثه في تاريخ وفاته زوجه فلانة وبنوه منها فلان وفلان وفلانة لا يعلمون له وارثاً غير من ذكر ، وقيدوا على ذلك شهادتهم
في كذا.
وهذه الشهادة بالسماع لا تصح إلا بعد طول الزمان وانتفاء الريب، فإذا شهد بذلك شاهدان وفى الموضع جماعة من أسنانهما لا يعرفون ذلك لم تقبل شهادتهم، أو اختلف في الخمسة عشر عاماً هل هى طول أم لا؟ فقيل: هــي طول، وقيل: لا، وقيل: إن كان وباء فهى طول، وإلا فلا.
وسئل ابن الحاج في رجل شهد بالسماع الفاشي المستفيض أنه استشهد في وقيعة قنسرة، وثبت عقد آخر أنهم رأوه فى العسكر هل يحكم له بحكم المفقود أو بموته الآن؟ فقيل: يحكم بموت الرجل فى تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه ورثته الأحياء يومئذ، ولا يحكم بموته الآن ولا يعمر كما يعمر المفقود، وليس لزوجه نفقة فى ماله وهى كالمتوفى عنها زوجها، وأما إذا كثر السماع حتى صار كالقطع فإنه يخرج عن ذلك، ويكون له أن يقطع بموته وإن لم يره ميتا، وقال ابن رشد: وكذلك النكاح يثبت به مع طول الزمان ويرث كل
الكتاب — ص ٥٤٩