العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥٤

٥٤٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وجبت له عليه أجرة من خدمة أو غير ذلك لما ساغ له أخذ ما يجب له في ذلك ماله لأنه يدخل على أهل تبعاته نقصاً إلا على القول الرابع، وكذلك إن من تزوج أو جنى جناية فلا يطيب شيء من ذلك لمن يأخذه من مهر أو غير ذلك إلا على القول الرابع، ولا يجوز أن يشترى الحلال بعرض حرام فإن اشتراه بعين فذلك جائز علم البائع بخبث الثمن أم لا؟ وهو قول سحنون وابن حبيب، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز إن علم البائع بخبث الثمن ولا يجوز إن لم يعلم، قال الداودي من باع حراماً بشيء حلال كان ما أخذ من الحرام حراماً ويبقـــى حراماً بيد آخذه إن علم بذلك، قال: ولا تجوز وصايا المتسلطين بالظلم المستغرقين الذمة، ولا عتقهم ولا تورث أموالهم، ويسلك بها سبيل الفيء، فالصحيح ما تقدم أنه لا يجوز ميراث الحرام إلا على القول الرابع في المستغرق الذمة فيجوز بخلاف وكذلك الزنديق الذى يسر الكفر اختلف في ميراثه فقيل: يرثه ورثته المسلمون وهو قول ابن القاسم، وقيل: هو كالمرتد وعليـــه الأكثر، ، ولا ميراث بين أهل ،ملتين والرقيق ومن فيه بقية رق لا يرث ولا يورث وماله إذا مات لمالكه، وكذلك قاتل العمد لا يرث شيئاً ممن قتله، وكذلك من جهل موتهما كالميتين تحت الهدم أو فى الغرق ونحوهم إذا لم يعلم مــن مــات منهما قبل صاحبه فلا ميراث بينهما، ويقدر كل واحد منهما كأنه غير وارث وكذلك المفقود المنقطع لا يرث ولا يورث إلا أن ينقضى أمد تعميره، فإن مات موروث له وقف مقدار ميراثه منه، فإن لم يستبن حاله فلا يرث منه شيئاً وهـــو كالميتين تحت الهدم ،والغرق، ويرث المفقود ورثته الأحياء يوم الحكم بموته عند
الكتاب — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.