العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٥٤٧
أحدها: وهو الصحيح أنه لا تجوز معاملته ولا مبايعته ولا قبول هديتـــه ولا أكل طعامه وإن كان قد علم أنه اشترى ذلك أو ورثه أو وهب له لأنه إذا صار في ملكه فهو لأهل تباعته وحكمه حكم سائر ما بيده والثاني: أنه تجوز مبايعته ومعاملته مطلقا في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو غير ذلك إذا عامله بالقيمة ولا يجوز له أخذ هبته ولا عطيته ولا شيء من محاباته، قال: لأنه لم يدخل على أهل تبعاته نقصاً، والثالث: أنه لا تجوز مبايعته، ولا معاملته ولا قبول هديته إلا فيما كان بيده من ميراث أو هبة أو اشتراه هو من ذلك المال من السلع وغيرها، فيجوز شراء ذلك منه وقبول هديته وعطيته من ذلك دون ما سواه، وهو قول ابن حبيب وابن سحنون قال ابن حبيب ومن ذلك ما اشتراه العمل في الأسواق فأهدوه فإنه جائز سائغ لمن أهدى إليه لأن أصله حلال، والرابع: أنه تجوز معاملته ومبايعته وقبول هديته مطلقاً، وإنما هو حرام على الذي هو بيده وحلال للذى صار إليه كان ذلك ببيع أو هبه أو ما كان حكى ذلك ابن مزين وغيره قال ابن :رشد وعلى هذا القول يرثه عنه ورثته وهو قول ابن شهاب والحسن البصرى، وروى عن أشهب أنه قال فيمن كان يأخذ الرشوة والغلول، ومن كانت تجارته الربا أن ما ترك من المال سائغ لورثته ميراثه الذى فرضه الله لهم علموا بخبث كسبه أو جهلوا وإثم الظلم على جانيه قال: وهذا الاختلاف لا يصح إلا إذا جهل أهل التبعات ويئس من معرفتهم، وأما إذا علموا وتعينوا فلا يصح من ذلك إلا القول الأول، قال: فلو غصب هذا المستغرق الذمة بالحرام رجلاً شيئاً لجاز الذى غصب أن يأخذ منه القيمة أو المثل قولاً واحداً لأنه لم يدخل على أهل تبعاته نقصاً ولو حتى على دابة فقتلها أو
الكتاب — ص ٥٤٧