العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥٢

٥٤٦٠٠ وحرم : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأكل طعامهم باتفاق من العلماء، وإن لم يفعلوا ذلك فالمشهور فى الذى الغالب. على ماله الحلال جواز معاملته وهو قول ابن القاسم، قال ابن رشد: وقبول هديته وأكل طعامه محمول على ذلك، قال: لأن الحرام قد ترتب بذمته فليس بمتعين في جميع ما بيده من المال، وأبى ذلك ابن وهب ورآه من المشتبهات ذلك أصبغ وجعل ماله كله حراماً لما خالصه من الحرام وهو بعيد، ومنع المالكية معاملة الذى الغالب على ماله الحزام وقبول هديته وأكل طعامه وغير ذلك، فقيل: على وجه الكراهة وهو قول ابن القاسم، وقيل: على وجه التحريم وهو قول أصبغ، فإن ورث سلعة أو وهب له جاز أن يعامل فيها، وأن تقبل منه هبة باتفاق، وإن ابتاع سلعة حلالاً جاز أن تشترى منه وأن تقبل منه هدية على خلاف إذا علم أنه بقى بيده من المال ما بقى بتبعاته وأما إن كان المال كله حراماً بأن لا يكون له مال حلال أصلاً فإما أن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما له من الحلال، فالواجب عليه أن يتصدق بجميع ما في يده من المال أو يضعه في وجه من منافع المسلمين على الاختلاف الذى تقدم ذكره للعلماء هل حكم هذا المال الذى جهل أصله حكم الصدقة أو حكم الفيء؟ قال ابن رشد: ولا يبقى بيده منه شيء إلا ما يستر به عورته ويسد جوعته قال: وهو في ذلك بخلاف المديان إذا فلس فإنه يترك له لبسة مثله وثوب جمعته إذا لم يكن له بال وما يعيش به هو وأهله الأيام والفرق بينهما أن الغرماء عاملوه باختيارهم فدخلوا معه على ذلك بخلاف هؤلاء فإنهم لم يدخلوا معه على ذلك ولا عاملوه باختيارهم، فإن لم يفعل ذلك وبقى بيده فهو آثم عاص، واختلف فيه على أربعة أقوال:
الكتاب — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.