العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥١

• العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يستغرق الذمة إلا على تأويل ضعيف، وكذلك الغلات لا يجوز لأحد أن يبتاع شيئاً منها كلها كانت ثمرة نخل أو لبن ماشية أو خراج رقيق أو كراء مسكن أو غير ذلك، ولا يقبل شيء من ذلك على وجه الهبة والعطية أو غير ذلك، قال ابن رشد وأشدها فى التحريم لبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة ثم كراء المسكن ثم كراء الحيوان والثياب إذ قد اختلف فى ذلك كله فقيل: إنه ليس للغاصب من الغلات كلها شيء لقوله : ليس لعرق ظالم حق»(۱) وقيل: إنها كلها له لقوله : «الخراج بالضمان (۲) ، وقيل : ليس للغاصب من ذلك إلا كراء الحيوان والثياب ،خاصة وهو الذى يأتى على أحد قولى مالك في «المدونة وقيل: هي كلها للغاصب إلا ما كان متولداً عن الشيء كاللبن والصوف والثمر فهى لصاحبها لأنها تشبه ولادة الحيوان التى هى لصاحبها باتفاق، وأما إن كان الحرام قد فات رده إلى أربابه بعينه وترتب في ذمة آخذيه، فإما أن يكون الغالب على ماله ،الحلال وإما أن يكون الغالب على ماله الحرام، وإما أن يكون ماله كله حراما بأن لا يكون له مال أصلاً، وإما أن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلال فيكون مستعرق الذمة بالحرام، فإن كان الغالب على مالة الحلال فالواجب عليه الاستغفار، وأن يرد ما عليه من الحرام إلى أهله إن عرفهم أو إلى ورثتهم، فإن لم يعرفهم أو بحث عنهم فلم يجدهم تصدق بــه عنهم، وكذلك يجب على الذى الغالب على ماله الحرام، فإذا فعلوا ذلك سقطت جرحتهم وبرئوا من الإثم وطاب لهم ما بقى بأيديهم، وجازت هبتهم (1) أصل الحديث في ((صحيح البخارى))، وعند الترمذى بلفظ: (من أحيا أرضاً مواتاً فهى له، وليس لعرق ظالم حق)). ( 2 ) الحديث عند الترمذى فى ((السنن)) عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.