٥٤٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
والمال الحرام إما أن يكون قائماً بعينه لم يفت رده إلى أربابه ويكون قد فات وترتب في ذمته وأخذ به، فإن كان قائماً بعينه وجب رده إلى أربابه أو إلى ورثتهم إن علموا وإن جهلوا تصدق به عنهم كما تقدم أو صرف في الوجه الثاني على القول به ولا يحل لمن هو بيده أن يتركه عنده ولا لأحد أن يشتريه منه ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يأخذه في حق له عليه ولا يقبله هبة ولا يرثه عن الذى تركه ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب فى جميع أحواله قال ابن رشد: وكذلك إن فات عند الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه فى أخذه كذبح الشاة وبناء البقعة ونحو ذلك أو أفاته أيضاً إفاتة تلزمه فيها القيمة أو المثل كالفضة يصوغها حلياً والحرير يعمل منه ثياباً وشبه ذلك، فلا يجوز فيه أيضاً شيء مما ذكر بخلاف من يقول من العلماء: إن له أن يأخذ الفضة معمولة والثياب منسوجة دون شيء، قال: فلو غصب رجل قمحاً فطحنه أو شاة فذبحها وصنع بها طعاماً لما ساغ لأحد أكله، وإن كان قد أنفق فيه نفقة على قول من لا يرى له إلا القيمة أو المثل، قال: والأصل فى ذلك أن ما كان قائماً لا اختلاف بين العلماء أن صاحبه بخير في أخذه بعينه فلا يحل لأحد شراؤه، وما كان فيه اختلاف قوى لم يجز شراؤه مراعاة للخلاف، وما كان فيه اختلاف ضعيف قويت الكراهة في اشترائه، وما كان لا اختلاف فى أنه لا حق للمغصوب فى عينه ولا تخيير له في أخذه فيكره له اشتراؤه حتى يصلح شأنه المغصوب منه، فإن أفاته بعوض فلا يحل أيضاً مع لأحد ذلك العوض بشراء ولا غيره كان ذلك العوض عرضاً أو دنانير أو دراهم أو ما كان ولا أن يبيعه أحد شيئاً بتلك الدنانير والدراهم بأعيانها وإن لم يكن
الكتاب — ص ٥٤٤