العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٥٤٣ رمحاً أو دملجاً وهما يتخذانه، فالقول في ذلك كله قول من يشهد لـه العــــرف والعادة، فيحكم للرجل بالرمح مع يمينه وللمرأة بالدملج وللعطار بالمسك، وللحداد بالكير، وهذا أصل لا مناقضة فيه وفى «مسائل ابن الحاج»، قال ابن مزين وإذا ادعت المرأة ما يشاكلها من تركة زوجها فعليها اليمين، وإن كان الورثة أولادها وليس هذا من دعوى الولد لأن السنة أحكمت أن تحلف، ومن مات وترك مالاً حراماً فلا يرثه ورثته ولا تجوز فيه وصاياه، والحكم فيه أن يرد إلى أربابه إن علموا أو إلى ورثتهم، فإن جهلوا بحث عنهم، فإن أيس، مــن معرفتهم تصدق به عنهم على أحوج ما يوجد، وينوى عن أربابه لأن حكمه حكم الصدقة، وقيل: إن حكمه كالفيء فيوضع فى أهم أمور المسلمين، والفيء مصرفه مصالح المسلمين وهو حلال للغنى والفقير، ويبدأ بأهل الحاجة منهم، ولا يخرج من بلده إلا أن تترل بغيرهم حاجة، قال ابن الحاج في «مسائله»: فعلى هذا من بنى به مسجد أنفذ وصلى فيه على القول بأنه فيء ولا غرم عليه للمال، وإن كان غير المسجد أهم من المسجد وهو كمن تصدق على مسكين وثم آخر أهم منه، وعلى القول بأن حكمه حكم الصدقة يكون عليه غرم المال ثانية، ويتصدق به على المساكين لأن ما شأنه الصدقة من المال لا يوضع في بناء مسجد، قال ابن رشد: فإن كان الورثة فقراء مساكين ساغ لهم أن يأخذوه على وجه الصدقة لا على وجه الميراث قال: وقد قيل: إنهم إن كانوا ممن ينتفع بهم المسلمون ويغنوا عنهم فى وجه من الوجوه التى يجب أن يرزقوا عليها من بيت المال فلهم أن يأخذوه ولانتفاع المسلمين بهم على القول بأنه حكمه حكم الفيء.
الكتاب — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.