العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٨

٥٤٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام تداعيا آلة العطر فلا يقدم أحدهما على الآخر، قال ابن يونس: وإذا فرعنا على مذهب مالك فيحلف من قضى له منها بشيء ولا يأخذ إلا بعد يمينه، وقــال سحنون: لا يحلف وما عرف لأحدهما فيأخذه بلا ،يمين، وقال ابن القاسم: مــا كان شأن الرجال وشأن النساء قسم بينهما بعد أيمانهما، قال ابن حبيب: ولا يكفى أن يقول هذا لى لأنه من متاع البيت حتى يقول: هو ملكي، وإذا كانــا في البيت فحاز أحدهما في يده وقبضته ما يصلح للآخر دونه فالقول قول مـــــن حازه دون الآخر، قال الطرطوشي: الذى يقضى به للمرأة الحلى وثياب النساء وجميع الجهاز من الطشت والبسط ونحو ذلك، والذى يقضى به للرجل السلاح والمنطقة وثياب الرجل ونحو ذلك، والذى يصلح لهما كالدار لسكناهما والرقيق، وأما أصناف الماشية فلمن حازها لأنها ليست من متاع البيت، وكذلك البغال أو والخيل والحمير فى المرابط فهى لمن حازها، وسواء كانا قابضين على الشيء هو في الدار الحكم فى ذلك واحد، وفي «مسائل ابن الحاج: إذا وجد في التركة ذهب ناض فادعته المرأة لنفسها فإن قام لها دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل أو عرض يكون ثمنه مثل ذلك الذهب فالقول قولها مع يمينها، وإلا قضى به للورثة مع أيمانهم لأن ذلك مما يمكن أن يكون لها أو له، وقد كان أن يكون الذهب في وعاء يكون للمرأة كالدرج والحق فيكون بعضهم يراعى لها مع يمينها، قال بعضهم: والأجنبيات وذوات المحارم والزوجات في ذلك سواء إذا كان رجل وامرأة يسكنان فى دار ،واحدة قال بعض الأئمة: ولو اختلف عطار ودباغ فى المسك والجلد والقاضي والحداد في القلنسوة والكير وكانت لهما عليه شاهد يد حكمية في دار يسكنانها أو بأيديهما أو تنازع رجل وامرأة
الكتاب — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.