العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : موجب ٥٤١ حسبه وسائله إشهاداً صحيحاً عن قدره والواجب فيه، وشهد على إشهاده بذلك في كذا وكذلك تعقد للزوجة إن ذهبت إلى ذلك وقد اختلف في هذه الوثيقة، فقال ابن زرب ذلك لها، ويصح إشهاده لها بذلك، ولابد من اليمين، وحكى أن بعض الشيوخ كان يفتي بأن لا يمين عليها إلا أن يحقق الورثة عليها ما يجب عليها فيه اليمين قال وهو ضعيف ولابد فيه من اليمين وقال ابن رشد عقد مثل هذه الوثيقة لا يجوز وإقراره لا يصح وإشهاده وعدم إشهاده سواء، وهذا كله إذا كان الإشهاد في حال الصحة، وأما إن كان الإشهاد وهو مريض فلا خلاف بينهم أنه لا ينفذ، وسئل ابن زرب أيضاً في ذلك، فقال: أما ما كان من زيها وزيه فلا تأخذه إلا بعد يمينها، وأما ما كان من زيها فإنها تأخذه بلا يمين وأفتى ابن وضاح المرسى بأن ذلك واضح عامل إلا فى ذهب أو فضة دنانير أو دراهم وأما ما كان من ثيابه أو زيه أو عروض أو طعام فهو موروث إلا أن يعين ذلك في صحة ويعينه الشهود، والحكم في الاختلاف فى متاع البيت فى الموت والحياة والطلاق وبقاء العصمة واحد غير أن الورثة فى الموت يحلفون على العلم، وذلك فيما كان فى بيت السكني، وأما ما لم يكن في بيت السكنى فهو لمن حاز، وقد اختلف في ذلك، فقال مالك في «المدونة»: إذا اختلفا وهما زوجان أو عند الطلاق أو عند الوراثة بعد الموت وهما حران أو عبدان أو أحدهما حر قضى للمرأة بما هو شأن النساء وللرجل بما هو شأن الرجال وما يصلح لهما قضى به للرجل لأن البيت بيته وهو تحــت يـده فيقدم، ووافق مالك فى ذلك أبا حنيفة وفقهاء المدينة السبعة، وقال الشافعي الله تعالى عنه لا يتقدم أحدهما على الآخر لا بحجة كالصباغ والعطار إذا رضی
الكتاب — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.