العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لفخذ وما أشبه ذلك: لا يكون لأحد من هؤلاء ميراث قليل ولا كثير إذا سمى هكذا بعينه حتى يبين لمن هو منهم خاصة وحتى يسمى القوم بأعيانهم أو في الأب بعينه غير الأب الجامع قال ابن رشد وهذا صحيح وهو مما لا اختلاف فيه لأن الولاء كالنسب فلو ثبت لرجل أنه من بني تميم أو بن عمرو بن كلاب ولم يعرف من عصبته بأعيانهم ولا معرفة فعددهم منه حينئذ فميراثه الجماعه المسلمين، ولم يكن لواحد منهم للجهل به، وكذلك الأمة إذا أقر سيدها بوطئها أو ميت علقه فما فوقها فإنها تكون بذلك أم ولد، وإن أتت به فأتت بولد حي من غير معاينة أحد للولادة فإنها تصدق في ذلك إذا رأى النساء أثر ذلك سقطاً عليها، فإن قال فى مرضه هذه ولدت منى ولا ولد معها فإن كان له ولد مـن غيرها جاز إقراره وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق ورقت، وكذلك إن مات سيدها وقد كان أقر لها فى صحته بجميع ما في بيتها من الثياب والماعون والحلى والقليل والكثير، فإنه يكون لها، وكذلك إن شهد به لها محملاً وإن لم يشهد لها بذلك فلا يكون لها إلا الشيء القليل مثل كسوتها وشبه ذلك، وإن أدعته وكان من ربها وهى في ذلك بخلاف الحرة. ويكتب في ذلك: عقد أشهد فلان على نفسه أنه برأ أم ولده فلانة من علقه كلها وتبعاته بأجمعها، واعترف أنه لا مدفوع له عندها ولا مودع لا في ذمة ولا في أمانة وأن ما يتعلق عليه موضع سكناها معه من الأثاث والمتاع وما بيدها من الحلى وغيره مما هو شاكلة النساء فهو ما لها ومتاعها لا حق له في شيء من ذلك، فمن ادعى عليها في شيء من ذلك بدعوى أو طلبها بمطلب بسببه في حياته أو بعد وفاته فمطلبه باطل ودعواه كاذبة أو قصد تحليفها أو تعنيتها فالله
الكتاب — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.