العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۵۳۹ ومن حاز نسباً مدة طويلة وثبت له بالسماع مثل أنه قرشى ونحو ذلك فعلى من نفاه منه الحد. ويكتب في الإقرار بالنسب أو الولاء عقد أشهد فلان على نفسه قـــولا بالحق ووقوفاً عنده أن فلاناً ابن عمه لحاً يجتمع معه في جده فلان أو مولاه بولاء العتاقة إذ كان والده فلان قد أعتقه، وأنه وارثه وعاصب تركته ما لم يكن له ولد ذكر يحجبه، إشهاداً صحيحاً عرف قدره وشهد على إشهاده في كذا وعلى عين المقر واعترافه بصحة ذلك، وإن أشهد بذلك كل واحد منهما لصاحبه عم فيكتب في ذلك: عقد أشهد فلان وفلان على أنفسهما أنهما ابنا يجتمعان فى جدهما فلان أو أنهما أخوان لأب واحد وان كل واحد منهما وارث الآخر وعاصب تركته ما لم يكن له من يحجبه وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان وهذا الإقرار جائز، ويجب الميراث للمقر له ما لم يكن له عاصب غيره معروف النسب فيكون المعروف أحق بالميراث وكذلك إن أقر بابن وألحقه به أو غيره من الأولياء والعصبة فيلحق به ويكون له الميراث إذا جهل نسب المقر به ولم يعرف، وسواء كان كبيراً أو صغيراً ما لم يكذب العقل لصغره أو العادة أو يكون مشهور النسب، وقال سحنون فى الابن لا يقبل إقراره ما لم يتقدم لــه إقرار أو ملك يمينن وإن مات المقر له فقام أولاده بهذا الإقرار لوالدهم فلا يكون لهم ميراث إلا أن يقر لهم أنفسهم، وفى «العتبية: قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءه لبنى فلان كبنى زهرة أو بني تميم
الكتاب — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.