٤٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
حبيب: سئل مالك أيشهد الرجل على من لا يعرفه؟ قال: لا يفعل، وفى الناس سعة، وفى (سماع أشهب»: لا يشهد على من لا يعرفه إلا أن يشهد معه من يعرفه، فإن عرفه رجلان ففى ذلك قولان:
أحدهما: بأنه يشهد ؛ قاله ابن القاسم فى «المجموعة»، ورواه ابن نافع عن مالك، والثاني: أنه لا يشهد وهو قول ابن القاسم أيضاً، وفي بعض الروايات عنه لا يشهد إلا على شهادتهما، قال بعضهم: وإذا حصل العلم ولو بامرأة واحدة
فليشهد.
وسئل ابن رشد في شاهد شهد على امرأة في وصية بعد موتها، وقال: إنه لم يعرف عينها حين أشهدته إلا بقول امرأة وثق بها فقال: شهادته عاملة إذا كان ابتدأ سؤالها؛ لأن ذلك من ناحية قبول خبر الواحد وأما إذا لم يبتدئ هو سؤالها، وإنما قالت ذلك ابتداء على سبيل الشهادة عنده فذلك مثل أن تكون المرأة التي أشهدته قد أتته بامرأة يعرفها بالثقة فقالت له : هى فلانة بنت فلان ونعرفك بذلك فلا يجوز له أن يشهد عليه بتعيين المرأة له إياها على هذا الوجه، وإن كانت عنده ثقة فإن جهل وشهد سقطت شهادته عليها ولم يكن ذلك جرحة فيه تسقط به شهادته فيما سوى ذلك ويشهد الشاهد إذا عرف أعيان المشهدين له. قال ابن دحون فإن عرف عين المشهود عليه ولم يعرف عين المشهود فلا يشهد إلا أن يبين وأما إذا لم يعرفهما أو عرف المشهود له خاصة فلا يشهد، وقال ابن لبابة إذا قال الشاهد أشهدتني فلانة ولم يقل أعرفها بالعين والاسم فهى شهادة تامة وقوله أشهدتني فلانة شهادة معرفة شهادة لا محالة، وينبغى يقيد في عقد النكاح وغيره أن الإشهاد وقع في حال الصحة فإن سقط ذلك من
أن
الكتاب — ص ٤٨