العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٤٧
فصل
قال ابن رشد وإذا لم يوجد من يعرفها عند الاستثمار فلابد أن يشهد على رؤيتها من لا تحتشم منه فتسفر لهم عن وجهها فيثبتوا عينها بحيث إن أنكرت بعد ذلك شهدوا عليها أنها هى التى أشهدتهم فيلزمها النكاح، وأما إن وجد من العدول من يعرفها فلا ينبغى لمن لا يعرفها أن يشهد عليها، فإن شهد عليها من لا يعرفها ووجد من يعرفها أو لم يوجد فلا يصح لهم أن يشهدوا على شهادتهم أن فلانه بنت فلان أشهدتهم على الرضا بالنكاح لاحتمال أن لم تكن هي التي أشهدهم فيموتوا ويشهد على شهادتهم فيلزم نكاحاً لم ترض به ولا أشهدت به على نفسها؛ لأن إشهادهم على شهادتهم بذلك كشهادتهم به عليها عند حاكم، والحقوق بخلاف ذلك، قال مالك: لا أرى أن يشهد الرجل على من لا يعرف ومثله لأصبغ في الخمس. قال: وأما الحقوق من البيع والوكالات من الهبة ونحو شيء إلا من يعرفها بعينها واسمها ونسبها، والفرق بين
ذلك فلا يشهد عليها في الحقوق أنه يخشى وإن لم يشهد على شهادتهم في
الحقوق أن
النكاح وما سوى ذلك من يموتوا فيشهد على خطوطهم فتلزم بإطلالهم تشهد به على نفسها، وعلى ما جرى به العمل عندنا من أنه لا يقضى بالشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس وما جرى مجراها يستوى النكاح فى ذلك وما سواه من الحقوق، ولا يكون على الرجل حرج فى أن يضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق كما يضعها عليه في النكاح إذا لم يشهد على شهادته بذلك، وقد أجاز ذلك العلماء قديماً وإن قيد في عقد الوثيقة معرفة العين والاسم لما في ذلك من تحصين العقود، وأما عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد بإجماع إلا على من
يثبت عينه ويعرف أنه هو الذى أشهده بلا شك في ذلك ولا ارتياب قال ابن .
الكتاب — ص ٤٧